استمع للمقال
تركت واقعة سيدة سمالوط، خلفها نتائج كبيرة وآثار كثيرة، بعد الضجة التي أحدثتها في الساعات الماضية، على إثر سحب مبلغ 200 ألف جنيه من حسابها دون عملها، ورغم أن السيدة قامت بتحرير محضر ونجح رجال الشرطة بالتعاون ومساعدة بنك مصر في استرداد الأموال للسيدة، إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد حتى الآن، ليتدخل البنك المركزي المصري.
وفي أول رد للبنك المركزي، وعقب أصداء الواقعة وتداول الحديث عنها، كان لابد أن يكشف عن تفاصيل القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، وأرسل به خطابًا للبنوك العاملة في السوق المحلية.
رقابة صارمة على سحب الأموال
ومن أجل ضمان سلامة حسابابت العملاء، فرض البنك المركزي، على البنوك ضرورة تشفير بيانات أدوات الدفع الإلكتروني، حتى أجهزة الخادم الخاصة بتنفيذ أمر الدفع، وشدد على عدم السماح لموظف واحد فقط بإنشاء حساب ولتصريح بالموافقة عليه وإلغائه دون مشاركة موظفين آخرين بالبنك، للتحقـق مـن سلامة تصرفات هذا الموظف.
كما أعطى توجيهات للبنوك بوضع الإجراءات التي تضمن وجود تصديق ثنائي، وتصميم الإجراءات الخاصة بالنظام، بما يضمن عدم انفراد أحد الأشخاص بإنشاء التعاملات والموافقة عليها وتنفيذها على النظام، حتى لا يدعم المحتالين.
تفعيل نظام إلكتروني محكم
كما أوضح البنك المركزي، في خطابه الموجه للبنوك، أنه يجب تفعيل نظام إلكتروني يكون من شأنه وجود نظام لدي البنك يسمح له بالتحكـم الكامل في قبول أو رفض عمليات الإيداع النقـدي بنــاء على رصيد مقدمي خدمات الإيداع والسحب لدى البنك بصورة لحظية، مع الاحتفـاظ بضمانة مالية لتأمين التعاملات التي يتم تنفيذها من خلالهم، وفي حالة رفض العملية يتم إعلام العميل بالرفض ورد مبلغ العملية.
عدم السماح لموظـف واحد بإنشاء حساب لمقدمي الخدمات
كما بين البنك المركزي، أن البنك المصدر هو الوحيد المصرح له إصدار أدوات الدفع الإكترونية بأنواعها المختلفة من علامات القبول التجارية.