استمع للمقالقال محمد سرور عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 أكد أن إقرار الضرائب أو الغائها أو الاعفاء منها لا يكون الا وفقا للقانون وعليه يكون القرار الصادر من الدكتور محمد معيط وزير المالية 30 أغسطس الماضى هو قرار وزارى لا يصلح كأداة تشريعية لاصدار قوانين فرض ضريبة أو الاعفاء منها .
وتابع أن الممارسات العالمية فى الملف الضريبى تستهدف نشر الوعى بالأنظمة الضريبية المطبقة ، كما أن العديد من الدول زاد النمنظومة الضريبية الجيدة لديها أدلة استرشادية لتوضيح المعاملة والمعالجة الضريبية التى يجب أن تتم .
وأضاف فى مداخلة تلفزيونية لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم أنه بالنظر الى الدليل الارشادى الوزارى الخاص بمصر والصادر بقرار رقم 428 لسنه 2021 ، فهو ليس القرار الوزارى الأول فى هذا الشأن فقد سبقه القرار الوزارى رقم 610 لعام 2020 والذى أصدر الدليل الارشادى الذى كان يقتصر على تحديد القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصالح فى الأوراق المالية المقيدة لشخص غير مقيم وهى عملية معقدة فى الفهم فكان لابد من صدور دليل ارشادى لتوضيحها للغير مقيمين .
وأكد عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون 53 لعام 2014 كان يتحدث عن البداية لخضوع ناتج التعامل فى الأوراق المالية للضريبة على الدخل ، ثم تم إجراء حزمة من التعديلات التشريعية على هذا القانون انتهاءًا بالقانون 199 لسنة 2020، وكافة تلك التعديلات التى تمت كان سببا فى صعوبة الوقوف على المعاملة الضريبية و الحقوق والالتزامات الواجبة على الممول الذى يعمل فى مجال الأوراق المالية أو يتداول فيها ، وهو ما تطلب أصدار وزير المالية توجيهاته لرئيس مصلحة الضرائب للشروع فى عمل دليل ارشادى أكثر شمولا من الدليل الأسبق لتوضيح التفاصيل الكاملة للمعالجة الضريبية للأوراق المالية والأذون .
ولفت الى أن الدليل 428 لسنه 2021 لا يلغى الدليل رقم 610 لعام 2020 فالمتصفح فى الدليل الجديد سيجدأنه حين تحدث عن المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم عن أوراق مالية وغير المقيدة تمت الإشارة الى القرار 610 لسنة 2020 .
وعن تنظيم الدليل الارشادى أكد أن هناك تعديلات تشريعية تمت على القانون 53 وكان هناك فترات بينية بين كل تعديل والأخر فكان الحل فى وجود دليل استرشادى يضم كافة التوضيحات التى تعنيه سواء مقيم أو غير مقيم ، او غير ، شخص كان أو شخصية اعتبارية ليقف على معاملته خلال دقيقة واحدة .
وكشف أن الضريبة على الاوراق الإئتمانية المقيدة موقوفة بالفعل حتى 31 ديسمبر 2021 وفقا للقانون 199، إلا أنه اعتبارا من 1 يناير 2022 ستتوقف ضريبة الدمغة بالنسبة للأوراق المالية المقيد ، لتخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية بسعر 10% قطعى وهذا وفقا للقوانين ، مشددا على أن مصلحة الضرائب هى جهات تنفيذية لا تملك سلطة التعقيب على تلك القوانين والتشريعات .
