استمع للمقالقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ قليل، برفض الدعوى المقامة من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها برفض استبعاده بسبب ثبوت تعاطيه مخدر الترامادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.
وقالت المحكمة في حيثياتها، أنه الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب أوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة إمبابة.
قررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر “الترامادول”.
وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعى جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين إجراء التحليل الأول (الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرات، وبين التحليل الثاني المشار إليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.
وأوضحت المحكمة، أن نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترامادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ بدائرة قسم إمبابة قد صدر قائمة على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها الصحيح جديرة بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.