استمع للمقالقال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ان مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام جاء ضمن تعديلات تتم على 6 لوائح فى صميم التطوير الفنى للشركات حيث كان هناك العديد من اللوائح مهترئة ومتفاوتة وبحاجة الى اعادة نظر تحقيقا للعدالة .
وتابع فى مداخلة لبرنامج أنا الوطن مع الاعلامى أيسر الحامدى أنه تم على الفور الاستعانة بمتخصصين للنظر فى تلك اللوائح ، وتم عقد اجتماعات متواصلة عل مدار اخر 3 أشهر وتم تعديل الـــ 6 لوائح وتم ارسالها للشركات التابعة ،مضيفا انه فوجىء بأن الهجوم على أشده ضد الائحة لمجرد الهجوم
وأكد توفيق أن كل ما أثير من مخاوف لدى العامل بشأن تلك الائحة عار تماما عن الصحة ، وطمأن وزير قطاع الأعمال العام أنه لن يتم الاقتراب من الأجر المتغير فى اى شركة خاصة وكذلك بالنسبة للأجر المتغير أو العلاوات والبدلات
وتابع أنه تم توجيه مجالس ادارة الشركات باعادة النظر فى الأجور الاساسية ولن يتم رفع الأجر المتغير بل على العكس سيكون قابل للزيادة بدراسة من الجمعية العمومية ،لافتا الى أن 68% من العمال سيستفيدون من لائحة الموارد البشرية والتى تستهدف فتح الباب للانتاج وزيادة الأرباح للشركة وواشراك العامل بشكل فعلى ورئيسى فى تطوير الشركات ورزيادة أرباحها .