قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، تعليقا على شروط الدعاية الانتخابية التى أصدرتها محافظة الجيزة، إن تلك الشروط تمثل أمنيات لكنها لن تطبق فى الواقع، مشيرا إلى أنه دائما توضع ضوابط للمرشحين قبل الانتخابات، ومع ذلك لا يلتزمون بهذه الضوابط رغم أن هناك شروطا ثابتة قانونيا، مثل عدم الكتابة على الجدران والمبانى الحكومية، ومع ذلك نجد الحوائط دون تفرقه مليئة بالدعاية والملصقات.
وأضاف الدكتور صبرى الجندى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن مجالس الأحياء والمدن وكذلك القرى، لا تمنع التجاوزات إن وجدت ولو حتى بإزالتها، وقانونا لا بد للمرشح أن يستخرج إذنا من الأحياء لنشر الدعاية ويدفع رسوما، ومنها الخاصة بالتأمين، مقابل أنه ينزع الدعايا عقب الانتهاء من الانتخابات، ورغم ذلك لا يوجد التزام، ففى الشوارع حتى هذه اللحظة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس السابق بل وما قبله بسنوات.
واقترح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق طرق للتخلص من هذه التجاوزات، لافتا إلى أنه من الواجب الالتزام بالقانون، لأن المرشح إذا نجح فى الانتخابات هو الذى يشرع ويسن القوانين، ويطالبنا كمواطنين الالتزام بالقانون، لذلك الأولى أن يلتزم هو بتطبيقه وإذا لم يلتزم وهو لا زال مرشحا فكيف نضمن أداءه بعد حصوله على العضوية.
وطالب فى نهاية تصريحه بالتزام المرشحين بما يصدر من شروط دعائية من المحافظين والحكومة، فضلا عن أنه على المسئول قبل أن يصدر القرار يتأكد من قدرته على التنفيذ، وأن أدواته بمجالس الاحياء والمدن قادرة على المتابعة وتطبيق الجزاءات وإيقاف التشوهات الجمالية بجدران الشوارع.
ونوه مستشار الوزير الاسبق ، إلى أنه بأوروبا تخصص أماكن لنشر الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين ، يتم دفع مقابلها مبلغ من المال بشرط عدم تجاوزها والخروج عن اطارها.