استمع للمقالأكد الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى يعد النمو المتواصل للاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الرابع على التوالي مؤشر جيد خصوصا في ظل التأثيرات السلبية التي تحيط بمصادر تدفق النقد الأجنبي منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتا الى أن هذا النمو المتواصل للاحتياطي النقدي الأجنبي يترجم ثقة المستثمرين الأجانب، ونظرة المؤسسات الدولية في السوق المصرية.
فقد أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي قد ارتفع بنحو 59 مليون دولار، خلال الشهر الماضي، وأن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت 38.425 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020
وتابع فى تصريح لــ”عالم المال ” أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل عند هذا المستوى مؤشر على النجاح في الحفاظ على المكاسب التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف غير المواتية التي يمر بها جميع اقتصادات العالم خلال هذا العام، وهذا ما أكده تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني ،حيث أبقت على تصنيف مصر عند مستوى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى امتلاك مصر لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة،
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر قد مر بمراحل صعبة للغاية، حيث سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ثم عاد ليرتفع تدريجيًا حتى بلغ أعلى مستوى له في فبراير الماضي ليصل45.51 مليار دولار.