استمع للمقال
أجمع خبراء المال على أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الغاز العالمية لها تأثيراً إيجابياً على قطاعات البتروكيماويات والطاقة بالبورصة المصرية، وأوضحوا أن هناك قطاعات أخرى تأثرت سلباً تعتمد على الغاز في صناعتها.
وأشاروا إلى أن سياسة الدولة المصرية في وضع لجنة لتحديد أسعار الغاز، نجح في الحد من هذه الآثار السلبية وعزز من القدرة التنافسية الخارجية لهذه الشركات، بالإضافة إلى أن أغلب القطاعات تحركت أسهمها في اتجاهات صاعدة على الرغم من انخفاض السوق.
رفيق: البتروكيماويات والطاقة.. أبرز القطاعات المستفادة من ارتفاع أسعار الغاز
قال مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار الغاز العالمية، لافتا إلى أن الغاز منذ بداية العام كان يتداول عند سعر 2.5 دولار، وصل الآن إلى 5.5 دولار، وارتفاع أسعار الغاز العالمية له تأثير إيجابي على بعض القطاعات داخل البورصة مثل قطاع الطاقة وقطاع البتروكيماويات وعلى أسهمها المتداولة وله تأثير سلبي على قطاعات أخرى والتي تعتمد في صناعتها على الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات المتضررة قطاع المواد الأساسية وأيضا مصانع الحديد والأسمنت والتي تعتمد في صناعتها على الغاز ومن الطبيعي أن تتأثر سلبا بارتفاع أسعار الغاز.
وأوضح “رفيق” أن الدولة المصرية تعتمد على لجنة تسعير الطاقة وكان أخر سعر وصلت له هو 4.5 دولار وهو ما يعزز القدرة التنافسية؛ لأن الأسعار العالمية أعلى من سعر لجنة تسعير الطاقة المصرية، مما ساهم في خفض التكلفة للشركات التي تعتمد على الغاز الطبيعي وهو ما نشهده خلال الفترة الحالية في قطاع المواد الأساسية والتحركات الإيجابية لأسهم هذا القطاع والتي بدأت تتخذ إتجاه صاعد على الرغم من انخفاض السوق، مما ساهم في زيادة القدرة التنافسية الخارجية لهذه الشركات.
وتوقع أن يستمر التأثير الإيجابي في حالة اتجاه الحكومة المصرية إلى تثبيت سعر الغاز عند مستواه الحالي وهو 4.5 دولار.
وتابع: أن أبرز القطاعات المستفادة حتى الآن هى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتي شهدت أسهمها ارتقاعات قوية، وشهدت الأسواق العالمية حالة من الإنخفاض بسبب المخاوف من اتجاه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وأزمة إيفرجراند والسوق المصري ليس في معزل عن العالم، متمنيا أن طرح أي فاينانس يساهم في ضخ سيولة جديدة داخل البورصة ويكون له مردود إيجابي على البورصة المصرية.
نور الدين: ارتفاع تكلفة الغاز تؤثر بنسبة 25 : 40 % على تكلفة التشغيل
وأوضح مصطفى نور الدين، المدير التنفيذى بشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن الصناعات تتأثر سلبا بارتفاع أسعار الغار وعلى جميع المستهلكين التحويل إلى مصادر أخرى، حيث أن ارتفاع تكلفة الغار تؤثر بنسبة من 25 إلى 40 % على تكلفه التشغيل، مشيرا إلى أن الحديد والألمونيوم والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات والخزف أكثر المتضررين من ارتفاع الغاز وعليهم التحويل إلى الفحم لتفادي تقلص مكاسبهم وخسارة التشغيل والإنتاج.
عطا: ارتفاع الطلب على الغاز ساهم في ارتفاع سعره بنسبة 100%
ومن جانبه قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن العالم شهد ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وخاصة مع بداية الربع الثالث من العام الجارى، وكان النصيب الأكبر من ارتفاع الطاقة للغاز عالميا، وذلك نظرا لارتفاع الطلب عليه وخاصة بعد تعافى الاقتصاد العالمى بعد اختفاء حدة جائحة كورونا وكذلك للشتاء القارس التى تمر به دول أوروبا، مما أدى لارتفاع الطلب على الغاز عالميا.
يذكر أن ارتفاع سعر الغاز عالميا هذا العام بلغ نحو ١٠٠% من سعره تقريبا حيث صعدت أسعار الغار منذ عام من ٢.٥ دولار مسجلا نحو ٦.٤ دولار الأمر الذى أدى بالتبعية على أداء بعض قطاعات البورصة المصرية سلبا و إيجابا فى ظل هذا الارتفاع.
وأشار إلى أن أبرز الشركات المستفيدة بالسوق المصرى من ارتفاع أسعار الغاز هى الشركات المتخصصة في توصيل الغاز للمنازل والأنشطة التجارية وهى غاز مصر والقابضة الكويتية ومن أكثر الشركات من ارتفاع اسعار الغاز ومن المتوقع أن تؤثر عليها بالسلب شركات الصناعات الكثيفة التى تعمل بالغاز مثل صناعة الأسمدة و الأسمنت والسيراميك والطوب نظرا لارتفاع تكلفة الغاز المستخدم وخاصة بعد تحويل المصانع لاستخدامه بدلا من المازوت مثل شركة جنوب الوادى بقطاع الأسمنت وكيان بقطاع الأسمدة شينى بقطاع السيراميك.
حسام عيد: تأثير مزدوج لارتفاع أسعار الغاز على قطاعات البورصة
وعلي الجانب الآخر قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاعات أسعار الغاز إنعكست على قطاعات البورصة المصرية بالسلب والإيجاب معا، حيث أن قطاع البترول ومشتقاته شهد أداء إيجابي و صعود ملحوظ في أسعاره بالبورصة المصرية كارد فعل إيجابي على ارتفاع الأسعار عالمياً، ومشاهدة أثره على نتائج أعمال وأرباح الشركات المقيدة به، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لأغلب الشركات.
وأوضح أن القطاعات التي تأثرت سلبيا لارتفاع أسعار الطاقة عالميا هو قطاع الصناعة والتعدين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتالي ينعكس سلبا على نتائج أعمال وأرباح الشركات المقيدة به الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في أرباح الشركات وعدم تحقيق معدلات أرباح مرتفعة.