استمع للمقال
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات قد يؤدي الي تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر.
لافتا فى تصريحات خاصة لبوابة عالم المال الإخبارية، إلي أن اي ارتفاع في أسعار الأسمدة سوف يؤدي الي زيادة تكلفة الزراعة وارتفاع اسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف عبدالرحمن ان الزيادة الجديدة في أسعار الغاز لمصانع الأسمدة سوف ترفع تكلفة إنتاج الأسمدة وبالتالي ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر.
ولفت عبدالرحمن ان أغلب المزارعين يلجأون لشراء الأسمدة من السوق الحر في حال تأخر وصول الأسمدة المدعمة أو في حالة قلتها عن احتياج المزروعات.
كما يلجأ مستاجري الأراضي والذين لا يملكون حيازات زراعية لشراء الاسمدة من السوق الحر.
وأوضح أبوصدام أن رئيس مجلس الوزراء قرر تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%، مما سوف ينعكس سلبيا علي أسعار الأسمدة كأهم مستلزم زراعي لا يستغني عنه أي محصول.
خاصة أن معظم الأراضي الزراعية في مصر تزرع من عروتين لثلاث عروات مما يجعلها في حاجة مستمرة للتسميد لتعويض الفاقد من العناصر الغذائية للتربة.