أكد المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول السابق، أن مصر تستفيد من أزمة الطاقة العالمية باعتبارها مصدرة للغاز ومن مختلف أنواع الطاقة، وفعليا بدأت فى تصدير شحنات أكبر للغاز لاكتفائها الذاتى من هذا المورد.
وأضاف نظيم، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أنه قبل ذلك كان الغاز يكلف الدولة فى استيراده سنويا حوالى 2 مليار ونصف جنيه قبل حقل ظُهر، ولكن الآن أصبحنا فى اكتفاء منه وتغيرت الأوضاع عما سابق لعام 2017.
وأشار إلى أن من الآليات التى تزيد من حماية الموارد المصرية النفطية، أولا فى التعلم من آثار فترة جائحة كورونا فإبان أوائل تلك الفترة كان الطلب على الغاز قليلًا للغاية ولأن الغاز لا يخزن ولابد من توزيعه، فاتخذ المنتجون مسلك تقليل الإنتاج وبالتالى عندما زاد الطلب بشكل عنيف بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح الأسواق حدثت أزمة لدى المنتجين وعجز فى السوق بين الطلب والإنتاج.
ولفت إلى أن مصر لم تقلل الإنتاج فى تلك الفترة وكانت الحقول تنتج، وصدرنا وفق العقود المبرمة طويلة الأجل بيننا وبين الدول الأخرى.
ونوه إلى أنه رغم زيادة الأسعار للغاز محليا، ولكنها زيادة طفيفة لا تذكر نتيجة رفع الأسعار فى الخارج 5.75 % وكانت على السماد وغير معبرة عن الوضع العالمى، وكذلك الحديد والأسمنت لأن كل هذه المواد لها بدائل استيراد، كما أن هناك معادلات بين الغاز وبين المنتج.
ومن ناحيته قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، إن ما يحدث عالميا ودوليا هى أزمات على صعيدهم، لا أكثر ولا أقل، لن تكون قصة ندرة منتج أو عدم وجود منتج، فقط هى سياسة دولية وحرب اقتصادية غير معلنة، ومصر استفادت لأنها مصدرة للغاز.
وأضاف عرفات أن الموضوع يتخلص فى مواجهة وضع من المؤسف فى حراك شديد بشكل غير مسبوق فى التسعير خاصة فى مجال الغاز الطبيعى ، فكان سعره العام الماضى لا يتجاوز الـ 280 دولار للألف متر مكعب، اليوم تخطى حاجز الـ 1500 دولار وأصيب بندرة، فالمشكلة تكمن فى سياسة دولية، كلما تحدث مشكلة بين الصين وأمريكا يتعاركون مع بعضهم البعض بالنسبة لهم عصب حياة، إذن كان لابد من اتخاذ إجراء من رفع من معدلات الطلب على الطاقة وبالتالى أصبح هناك تسعير مختلف عن الطبيعى والمنطقى.