استمع للمقالكشف محمد عادل، محامي ضحية القتل وقطع رأسه على يد عاطل في جريمة الإسماعيلية اعترافات المتهم، مشيرًا إلى أن القاتل قال أمام جهات التحقيق إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، ولكنه في ذلك اليوم كان متوجهًا لقتل اثنين آخرين كانا يعملان معه في أحد محلات الأسماك بالمنطقة.
وبحسب «عادل»، في تصريحات صحفية، اعترف المتهم أنه توجه إلى محل الأسماك من أجل قتلهما، ولكنه لم يجدهما، وأثناء عودته وجد المجني عليه في وجهه فأخذ يتحدث معه ثم قام بقتله، قائلًا: «جات معايا كده».
وأصدرت النيابة العامة بيانًا حول الواقعة، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وجاء في بيان النيابة العامة «النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين، وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، بجواز حدوث واقعة الإسماعيلية، وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه، وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر».
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز، ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
بيان النيابة
وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن تلك التكهنات، بشأن جريمة الإسماعيلية إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.
وأكدت النيابة العامة أنها تعلم حجم فاجعة جريمة الإسماعيلية التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، وتعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى جريمة الإسماعيلية أنه عقب استجواب المتهم، بذبح شخص وإصابة اثنين آخرين بالطريق العام بالإسماعيلية، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بما منُسوب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين.
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، مساء اليوم، بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان مدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية.
وكشف النائب العام التفاصيل الكاملة للتحقيقات في الواقعة، بأن تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، بنحر رقبته وفصلها عن جسده.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وانتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ، فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية، لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.