استمع للمقالكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أوضح الوزير، إن التجربة المصرية فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسى فى أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبى فى أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامى فى أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبى تطبيق مثل هذه المنظومة فى ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية.
أشار إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع.. وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع.
مجتمع الأعمال المصرى يشيد بتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك
أعرب على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إدارة منصات حوارية مستدامة مع مجتمع الأعمال فى مختلف الملفات المالية والضريبية والجمركية؛ والاستماع إلى مقترحاتهم؛ باعتبارهم شركاء التنمية، والسعى الجاد والفورى لدعمهم؛ على نحو يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن مجتمع الأعمال المصرى يشعر بالفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات غير مسبوقة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.
قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إننا وجدنا تجاوبًا مشكورًا من وزارة المالية فى التعامل السريع والمرن مع ما تعرضنا له من تحديات فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يحمل دلالات مهمة بقناعة حقيقية لدى الوزارة بأن مجتمع الأعمال هم «شركاء النجاح» فى تطبيق أى منظومة إلكترونية متطورة، لافتًا إلى أن المسئولين بوزارة المالية استطاعوا حل المشاكل التى واجهتنا، واحدة تلو الأخرى.
أضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية بدراسة فرص الاستثمار فى مصر فى ظل ما لمسوه من إصلاحات وسياسات خلقت بيئة محفزة للأعمال وخلق قطاعات تنموية جاذبة للاستثمار.
أشار مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مجتمع الأعمال يتفهم بمسئولية وطنية أى تحديات طبيعية قد تواجهه عند بدء تطبيق الأنظمة الإلكترونية الجديدة، خاصة أننا نرى كل يوم انطلاقة قوية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال ميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما يسهم فى التيسير علينا وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو يستوجب توجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما يبذله من جهود كبيرة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من البرامج التحفيزية لقطاع الصناعة فى مصر؛ لتعميق الإنتاج المحلى.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،: كل الشكر والتقدير لوزير المالية على إدارة هذه المنصة الحوارية وحرصه على لاستماع إلى مجتمع الأعمال، والتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، ومقترحاتهم التى تتسق مع ما تشهده المنظومتان الضريبية والجمركية من تطوير شامل ومتكامل وإنجاز غير مسبوق بكل المقاييس، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعامل المرن فى صادرات الحاصلات الزراعية التى تتعرض للتلف.
أكد مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروعات التحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك أثرت إيجابيًا على تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
أضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يعد نقلة كبيرة فى مجال الجمارك، حيث ينهى العديد من المشكلات التى تواجه عملية دخول الشُحنات للموانئ، ومنها سداد قيم مرتفعة ثمنًا للأرضيات فى انتظار الإفراج عن البضائع، ويسهم فى تيسير حركة التجارة، لافتًا إلى أهمية تحفيز الشركات علي استخدام نظام الإفراج المسبق.
جاء ذلك على هامش حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية،