استمع للمقالقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن إطلاق الحكومة المصرية لمجموعة المحفزات تعتبر نوع ما معالجة مرضية، كما أنها تبعد المتعامل عن بيروقراطية الإجراءات، وتصبح مصر المقاصة هى المسؤل عن المتحصلات الضريبة في حالة المكسب.
وأوضحت “رمسيس” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” أن بذلك تحاول الحكومة تحقيق العدالة الضريبة من عدم فرض رسوم على المتعامل الخاسر، وفرض الضريبة بعد خصم كل التكلفة والأعباء على الرابح، وعدم فتح ملفات ضريبة للمتعاملين.
وأشارت إلى أن هذه القرارات في غاية الاهمية وتأخرت كثيرا في ظل تضخم قوي ودور مرتقب للبورصة باعتبارها جاذبة للاستثمارات لكبح التضخم، وأفضل ما في القرارات انها استجابت لمطالب المستثمرين ووفرت عليهم تكبد عناء من بعض الاجراءات البيروقراطية.
وتابعت: أن في مضمونها إهتمام الدولة بتشكيل لجنة للوقوف علي معوقات الانطلاق وتحسن بيئة الاستثمار ولكن يبقي مطلب
وهو ضرورة عدم إلغاء العمليات لعدم إرتباك عملية التداول
وفي ظل اهتمام الدولة برفع المعاناة عن المستثمر وهو أهم طرف في منظومة التداول.
وتوقعت عودة السيولة للارتفاع والمؤشرات لتحقيق مكاسب
مما يضمن عودة واستكمال برنامج الطروحات بنجاح الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة، واحد أكثر الوسائل فاعلية لإعادة تقيم الشركات المطروحة وزيادة قيمتها السوقية.
وأوضحت أن إهتمام الدولة بحل مشاكل المتعاملين بسبب إنخفاض قيم التداول اليومية وبسبب حالة الاستياء التي سادت أوساط المتعاملين، وسيكون الحال أفضل لو تكونت لجنة دائمة لتحفيز السوق وتنشيطة، ومعرفة اراء المتعاملين في القرارات التي تتخذ في البورصة لمعرفة تاثيرها علي تدفق الاستثمار، في ظل منافسة قوية مع الأسواق المحيطة والتي ارتفعت مؤشراتها ارتفاعات قياسية تاريخية وبصدد طرح كيانات عملاقة للحصول علي حصص كبيرة في مؤشرات أسواق عالمية تعود بالنفع على الدولة في قدرتها علي اجتذاب فئة جديدة من صناديق الاستثمار.
وأكدت على أنه وعلى الرغم من تأخر القرار ورغم الحالة المخيفة التي وصلت لها المؤشرات إلا أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي ابدا
وهي بداية موفقة لمد جسور التفاهم بين المستثمر وأطراف العملية الاستثمارية في حضور الدولة كمحفز للاستثمار وبذلك تعود البورصة الي ادوارها المعرفة، والتي تم اختزالها في الفترة السابقة كمنصة للتداول ولكن طاردة للاستثمارات.
وتابعت: أننا سنتظر جلسات التداول والتي سترد علي القرار
فاذا تحققت زيادة ملحوظة في قيم التداولات بعد أن تقلصت الفترة السابقة واستجابت المؤشرات للارتفاع فمعناه ارتياح للقرارات والمعاملات الضريبة من قبل المتعاملين، لأن المستثمر أهم طرف في منظومة الاستثمار والعاكس الرئيسي لمدى صحة القرارات وقدرتها علي تعويضه على استثماراته التي كانت محكوم عليها بالضياع والتلاشي.