استمع للمقالشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة ،والمستشتار محمد البادى رئيس الإتحاد العربى للقصاء الإدارى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات ، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الادارى تحت عنوان ” دور القضاء الادارى فى حماية البيئة ” ، وذلك بحضور لفيف من السادة القضاه من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الادراى.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها بالورشة عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى القضائي والقانونى ، مشيدة بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الادارى فى مجال شئون البيئة ، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط ، بل اصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية ، مشيرة الى الدور الكبير الذى يلعبة القضاء الاداراى فى حماية البيئة فى معظم دول العالم ، موضحة أن الدستور نص على انه من حقوق الانسان ان يعيش فى بيئة صحية وآمنة ، وان القوانين المنظمه للبيئة هى الاساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة ، وهو ما أكدت عليه كافة الاتفاقيات الدولية التى ابرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول واصبحت جزء لا يتجزء من نظامها القانونى، فقد اكدت تلك الاتفاقيات على ايمانها بأن الهيئة القضائية لكل دولة بألمامها الكامل بنقاط القانون البيئى وادراكها لدورها فى تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية ، فإنها بلاشك تلعب دورا حاسما فى ارساء المبادئ التى تكرس ثقافة الانسان فى ان يعيش فى بيئة صحية وآمنة.
وتابعت وزبرة البيئة ان البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والادراى ، فكلاهما أرسى العديد من الاحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم انواع المخلفات الاخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطه، كما صدرت احكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية .
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد بعد من هذه الاحكام والفتاوى منها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٥٩٩ بتاريخ ٢٣ اكتوبر ٢٠٢١ والتى اكدت فيها ، على كيفية ممارسة انشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة ، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة احد الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبين اثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية ، وبعرض الامر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمت الامر ان هذا النشاط يؤدى الى الاخلال بالتوازن البيئى واصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الانشطة المماثله داخل المحمية حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة الى الفتوى الاخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الانشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولايه والاشراف والادارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.