استمع للمقال
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة والرقابة المالية تقومان باستكمال المحفزات وتكون متواكبة مع المحفزات التي أطلقتها الدولة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن القرارات التي تم إتخاذها خاصة بعدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين وخصم تكلفة الفرصة البديلة والمصروفات من إجمالي المستحق من الأرباح المحققة وبالتالي استكمالا لدور الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري، وزياده تنافسية البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار “عبد الهادي”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى إنها قامت بتخفيض التكلفة مقابل الخدمات المحصلة من كافة الأجهزة المرتبطة بأداء المستثمر وبالتالي زيادة ربحية ورأسماله ومساندته ودعمه في تخفيض العبء على الفاتورة المحصلة.
وأوضح أن الهيئة قامت بتأجيل قواعد المارجن أي قيام العميل بالشراء بضمان أسهمه وفقا للقواعد ووفقا لتواجد الورقة المالية في الجداول البورصة “أ، ب، ج” وبالتالي تعتبر خطوة هامة نحو منع التلاعب وعدم التطبيق الفوري كما كان متبع من أول العام ومع عدم تصفية المراكز القائمة التي تتبع النظام القديم وبالتالي التطبيق على المراكز الشرائية الجديدة بعد سته أشهر وتفعيل دور إدارة المخاطر بشركات الأوراق المالية وفقا لدراسة طبيعة العميل والورقة المالية، وتصنيف الأوراق وفقا لشركات الأوراق المالية.
وأضاف أن سوق المال المصري تأثر خلال الفترة السابقة ببعض القرارات التي رفضها المستثمرين ومنها “ضريبة الأرباح الرأسمالية وبرنامج الشراء بالهامش والحدود السعرية التي تم تطبيقها وتطبيق 20٪ في سوق هابط مما أدت إلي تعميق الخسائر”، لافتا إلى أن تلك القرارات إيجابية مع الأهم من تلك القرارات تفعيل دور إدارة المخاطر التي تمنح تمويل شراء الأوراق المالية دون تدخل من فرض قواعد تطبق دون الأخذ في كيفية تطبيقها أو آثارها على المستثمرين.
وأوضح أن مع جملة تلك القرارات فإن كافة الجهات المعنية سواء بالتطبيق أو المستثمرين يرغبون في استكمال القرارات بالآتي:
أولا سوق المال سوق حر يخضع للطلب والعرض وبالتالي يحق للرقابة إلغاء العمليات أو إيقاف التداول كلما تراءت لها ذلك وفقا للماده 21 من قانون 95 لسنه 1992 إذا وجدت تلاعب ولكن تستخدم مع مراعاة المدة الزمنية باستخدام تلك القواعد فورا إذا وجدت تلاعب ولكن ليس بعد سنه كامله.
ثانيا تعتبر البورصة من المؤشرات الاقتصادية لأي دولة تقيس مدى التنمية والنمو الاقتصادي وبالتالي لابد من ضخ سيولة بالبورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة مع زيادة قيد الشركات ومنح إلغاء ضريبي لمدة زمنية كما كان متبع في قيد الشركات.
ثالثا تفعيل برنامج الطروحات مع إدراج شركات كبيرة صاحبة وزن نسبي تعمل على توازن المؤشرات وتعبر تعبير حقيقي للمؤشرات.
رابعا تفعيل صانع السوق وعمل صندوق لدعم البورصة في أوقات الانخفاض الحاد بالتالي يحدث توازن بين الطلب والعرض.
خامسا تفعيل دور المؤسسات المصرية وعدم سيطرة الأفراد على تعاملات السوق المصري.