استمع للمقالوافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم-على خفض 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
أخبار ذات صلة
وفي هذا الصدد قال محمد جاب الله خبير أسواق المال، في تصريح خاص لبوابة «عالم المال» الإخبارية أن مشكلة البورصة المصرية لم تكن فى تكلفة مقابل التمويل وبالتالى لايكون الحل بالتخفيض.
وأشار إلى أن أحجام التداول لن تزيد بتخفيض التكلفة إطلاقا لأن المشكلة أصبحت فقدان الثقه فى السوق أساسا، وطالما استمرت أزمة الثقة هذه فلن تكون البورصة المصرية منافسه أساسا لأي من الأسواق الإقليمية.
