استمع للمقالأكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة، أن عملية مراقبة الكميات المنتجة تبدأ من المصنع حتى الجمعية، من خلال أكواد مسلسلة وعملية حصر للكميات الواردة لكل جمعية طبقاً للحصة المثبتة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان لبحث شكاوى المزارعين الخاصة بتوافر الأسمدة أو التسعير المحدد من قِبل الدولة.
وأوضح الشناوي، أنه تم تشكيل فرق تفتيش مستمرة في كل المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تكليف رؤساء الجمعيات لتوزيع الأسمدة وفقًا لتقرير المعاينة الفعلية للأرض، وأن تصل الأسمدة إلى مَن يزرع الأرض من المستأجرين وليس المالك الذي لا يزرع الأرض بناء على محضر المعاينة الفعلية.
وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى الفحص الدائم لسجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن، مضيفًا أن الوزارة تتلقى شكاوى المزارعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت قراراً الخميس الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء برفع سعر طن توريد الأسمدة من 3 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه للطن، نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز عالميًّا.