استمع للمقالأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، في حوارها مع «عالم المال» على أن ما يحدث في البورصة المصرية مرتبط بعدم رضاء المتعاملين عن المحفزات المعلن عنها، وأشارت إلى التأثير السلبي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول بالبورصة.
وأوضحت أنه من الضروري الاهتمام بمؤشر EGX70 وضخ السيولة فيه والاستفادة من المتعاملين القادرين على تنشيط البورصة، مشيرة إلى ضرورة منع الممارسات الإدارية البيروقراطية والتي من شأنها تقليل التداولات.
وإلى نص الحوار..
بعد تصريحات رئيس الوزراء وعودة الحديث عن استكمال برنامج الطروحات هل هذا الوقت مناسب لتنفيذها؟
إذا أردنا نجاح البورصة ونجاح برنامج الطروحات لابد من الإهتمام بالمتعامل ويكون هو الأساس في إتخاذ أي قرار يتعلق بالبورصة لأن العميل هو الطرف الأهم في منظومة التداول ورضائه وعودته إلي الاستثمار هو أفضل دعاية للبورصة وللطروحات.
ما هى المحفزات الفورية المطلوبة حتى ترتد البورصة إلى مسارها الصحيح؟
الإهتمام بتنشيط مؤشر EGX70 من خلال ضخ السيولة فيه والاستفادة من المتعاملين القادرين علي تنشيط السوق ومن خبراتهم التنشيطية، وعمل صندوق صانع سوق لدعم اداء البورصة وليس مؤشر EGX30 فقط، وإنشاء صندوق لدعم المتعاملين وتجنيبهم الخسارة الناتجة عن القرارات الإدارية، واهتمام الدولة بتغير وجهة النظر التمويلية من أدوات الدين والتي تعتبر دين تتسلمه الأجيال المقبلة، والاتجاه إلي سوق المال وتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل.
ماذا يحدث في البورصة المصرية؟
مايحدث في البورصة المصرية مرتبط بملف واحد هو أن المحفزات التي تم اتخاذها لا ترضي المستثمر، فالسوق في حاجة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى ينشط مرة أخرى لأن تأثيرها سلبي علي التداول، وأصبح التغير الجذري والشامل لقيادات السوق أمر ضروري لإتاحة الفرصة لدماء جديدة تستطيع التنشيط والتحفيز، بالإضافة إلى أن إلغاء العمليات والأكواد والأوراق المالية أدى إلى إرتباك السوق وفي حالة ثبوت تلاعب يتم معاقبة المتلاعب بتنفيذ شراء أو بيع عكسي دون إلغاء عمليات.
متى يمكننا القول أن البورصة المصرية أصبحت مرآة للاقتصاد؟
يأتي ذلك خلال طروحات متميزة في قطاعات متميزة وجديدة وتحديد نسب أكبر للأفراد وتبسيط إجراءات الإكتتاب من خلال عدم السداد لأفراد إلا بعد التخصيص وخاصة للمتعاملين القدام في البورصة، والأهم عدم الوقوف بالمرصاد مع المتعاملين فليسوا مجرمين بل هم راغبين في الربح وتوجهوا إلى البورصة على الرغم من مخاطرها لتنمية استثماراتهم وليس لضياعها، ومنع أي ممارسات إدارية بيروقراطية تقلل من التداولات أو تجعل العملاء يقوموا بتصفية محافظهم، وتنشيط قيد الشركات الحكومية الناجحة تمهيدا لطرح حصص منها للجمهور.