استمع للمقال
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستولاى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانتية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية، لافتا إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن المطور العقاري هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أي زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.
وأضاف المهندس طارق شكري، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن القطاع العقاري عاني خلال فترة ماضية من عدم التنظيم، ولكن ما يحدث حاليا أن هناك إجراءات قوية من قبل الدولة والقطاع الخاص لتنظيم القطاع العقاري، لافتا إلي أن قانون المطورين العقاريين هو أولي خطوات تنظيم القطاع العقاري، بالاضافة الي اجراءات اخري تتعلق بعدد من التشريعات والقوانين لجعل القطاع العقاري المصري اكثر تنظيما ،
وأوضح ان قانون البناء الموحد جاري مناقشة عدد من المواد التي تتعلق باتحاد الشاغلين، وتم مراجعتها والوصول لحل يتمثل في ايجاد طرف ثالث ، يتمثل في مراقب الحسابات ، لحل كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع العقاري واعمال الصيانة .
وقال إنه تم التوصل لإعداد مشروع قانون يقسم الاراضي والمطورين لفئات، منها ان المساحة الأولي تمثلت في ٥٠ فدان، ان يكون لديه مبلغ ٢٠٪ من قيمة المشروع وتم اتاحة عدد من البدايل الاخري، ومن ٥٠ الي ١٠٠ مساحة صغيره ، وشرط ١٥٪ ، واكثر من ١٠٠ فدان شرط ١٠٪، ومن ٥٠٠ فدان ل١٠٠٠ فدان تكون النسبة ٥٪، اكثر من ١٠٠٠٠فدان مشروع عمراني متكامل .