نص مذكرة «عمال مصر» لمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون العمل
أكدت اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة مشروع قانون العمل ، على أن مشاركتها في حوار مجتمعي مع لجنة الطاقة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ أسفرت عن طرح رؤية ممثلي عمال مصر في هذا التشريع الهام والذي سوف يطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل .
وأضافت اللجنة فى بيان لها أن التعديلات التي أدخلتها على المشروع تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، وتحمي العامل إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا ، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج ، وتتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير وإهتمام بإعتبارهم جنود الإنتاج .
ورصدت اللجنة العمالية التي شاركت في الحوار حول مشروع القانون ، حسم بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال إرتكاب بعض المخالفات ، حيث طالب ممثلي العمال ،الإضافة للمادة بأن يكون إختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط .
وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتوافقت اللجنة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل وحذفت اللجنة عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون” ، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة “يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
