استمع للمقالقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الشركات التابعة للمجلس تنتظر اللائحة التنفيذية، لقرار رئاسة الوزراء، برد مستحقات المصدرين قبل نهاية العام الجاري مقابل التنازل عن 15% من إجمالي قيمة الدعم الخاص لكل شركة.
وأضاف “جمال الدين” أن الشركات التابعة للمجلس، متبقٍّ لها قرابة مليار جنيه لدى صندوق دعم الصادرات، موضحا أنه دائمًا عندما يكون هناك مبادرات لرد مستحقات المصدرين، يكون هناك تأخيرات في مراجعة الأوراق من الصندوق.
وتابع رئيس المجلس التصديري، أنه عندما تم إقرار مبادرة الاستثمار لرد 30% من أعباء الصادرات خلال إبريل الماضي، على 3 شرائح كل شريحة 10%، وحتى 5 ملايين جنيه لكل شركة؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة أزمة كورونا، لم تحصل الشركات على 30% من مستحقاتها، نظرا للتأخر الشديد من قبل صندوق دعم الصادرات، في مراجعة أوراق الشركات، رغم أن الشركات قدمت أوراقها منذ نحو عام أو أكثر.
وفي بيان صدر اليوم عن مجلس الوزراء، عن اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الخميس، مع عدد من الوزراء، وجه رئيس الوزراء بمتابعة إجراءات سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، قبل نهاية ديسمبر المقبل، مشدداً على الإلتزام بالموعد الذي تم الإعلان عنه، باعتبارها إحدى الخطوات الداعمة اللازمة لتحفيز الصناعة.
وفي نهاية سبتمبر المنقضي، من أجل توفير السيولة للشركات، أعلنت وزارة المالية، مبادرة للسداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة، قبل نهاية العام بخصم 15٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.