استمع للمقال
في إطار متابعة نتائج اللقاء الذي عقده الوفد المصري بجلاسجو مع السكرتير العام للأمم المتحدة في الدورة السادسة والعشرين لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP26) ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الافتراضي، الذي دعت إليه السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا اسبينوزا، وبحضور أوفايس سرمد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، ودانييل فيوليتي مدير أول تنسيق البرامج، ويوسف ناصف، مدير التكيف، وإيزابيل أراندا، المساعد الخاص للسكرتير التنفيذي، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص على العمل بشكل وثيق لإيجاد طرق لتحسين تمويل المناخ، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر، ودعم بناء قدرات الدول على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للعمل المناخي ودمجها في استراتيجيات التنمية المحلية.
وأكدت “المشاط”، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للعمل المناخي، حيث أطلقت خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، كما تعمل على تحفيز التمويل المختلط والتمويلات المناخية من خلال مشاركة القطاع الخاص؛ مشيرة إلى وجود العديد من فرص التعاون علي المستوي الوطني والاقليمي وخاصة علي الصعيد الافريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
ونوهت “المشاط”، بأن وزارة التعاون الدولي، عقدت العديد اللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.
وتطرقت “المشاط”، إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، في مجالات عدة من بينها البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة في تعزيز استدامة المدن وتحقيق النمو الأخضر، وكذلك تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب من خلال جهود التعاون الدولي، وإمكانية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.