استمع للمقالالشمول المالي، هو إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، وهنا ثار التساؤل هل استفادت البورصة المصرية من برنامج الشمول المالي؟ و ما هى إمكانيات تطوير أداء البورصة في الفترة المقبلة؟
سيد خضر: الحكومة المصرية تسعى لوضع مصر دولة رائدة في مجال الإقتصاد الرقمي
وقال سيد خضر، الباحث الإقتصادي، البورصة المصرية استفادت من برنامج الشمول المالي في خلق بيئة مناسبة؛ لتحقيق رؤية الدولة بشأن التحول إلى الشمول المالي و الرقمنه ، والتوجيه إلى الإستثمار الغير مباشر في البورصة من خلال المنح والحوافز للمستثمرين التي لم يتم الإستفادة منها بشكل كامل خاصة في ظل أزمة كورونا؛ وذلك من خلال توفير آليات تدفع رواد الإستثمار في الأسهم لاستخدام أدوات الشمول المالي ونشر الثقافة البنكية فى تعاملاتهم، مشيرا إلى أن التداول الإلكترونى ساهم فى نشر ثقافة استخدام الأدوات التكنولوجية فى إجراء العمليات المالية والإستثمارية المختلفة، و الطفرة المحققة فى نسب التداول الإلكترونى لإجماليات قيم التداول بالسوق خلال الفتره السابقه ساهمت في توفير بيئة مواتية لتحقيق أهداف الدولة من الشمول المالي ومحاربه الفساد.
الدولة المصرية لها عدة أهداف من تطبيق الشمول المالي
وتابع خضر في حواره مع «عالم المال»: تسعى الحكومه المصرية خلال الفترة الراهنة مع تداعيات جائحة كورونا وتأثر البورصه بها ، لتنفيذ خطة إستراتيجية تهدف تحويل مصر إلى دولة رائدة فى مجال الإقتصاد الرقمي وتطبيق الشمول المالي ، حتي يتم عمليه دمج الإقتصاد الموازي فى الهيكل الإقتصادي الرسمي للدولة؛ لتحقيق أهداف عدة منها “تطوير الخدمات المقدمة، توفير عنصر التنافسية بها، تحسين مستوى المعيشة، خفض معدلات الفقر، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير بيئه إجتماعيه من خلال توفير فرص عمل”.
مقترحات تطوير أداء البورصة
وأوضح، أن مقترحات تطوير أداء البورصة في الفترة المقبلة تكون بعدم الإنجراف وارء الإشاعات والمخاوف وهذا يساعد علي الإستقرار وزياده الإستثمار في البورصة خاصة الأفراد، المنح والحوافز من الحكومه المصرية سيساعد علي جذب مزيد من الإستثمارات سواء تخفيض الضرائب أو سعر الفائدة، يساعد الإستقرار الأمني ووضع اقتصادي مستقر علي ثقة المستثمرين للإستثمار في مصر، دعم البنك المركزي للبورصة، تشجيع الإستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسينها في الفترة القادمة.
محمد عبد الهادي:البورصة استفادت من أزمة كورونا استفادة لم تحدث في التاريخ
وقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، مع أزمة كورونا والفترة الضبابية التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية إلا أن البورصة استفادت من الأزمة استفادة لم تحدث في تاريخ البورصة المصرية، القرارات التي قامت بها الدولة المصرية من اتباع سياسات مالية ونقدية مثل ” تخفيض الفائدة 300 نقطة ، تخفيض ضريبة الدمغة من 1.5 إلى 0.5، تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 2022، ضخ سيولة بالسوق من بنكي الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه، دعم البورصة 20 مليار جنيه”، وبالتالي أصبحت الدولة المتمثلة في البنوك المصرية هي صانع السوق بطريقة غير مباشرة، ولها انعكاس على البورصة بارتفاع كافة المؤشرات وتحقيق عوائد وأرباح رأسمالية تخطى 100 %، خاصة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
لابد من إدخال أدوات مالية جديدة لتطوير أداء البورصة
وأوضح عبد الهادي في حديثه لجريدة «عالم المال»، مقترحات تطوير البورصة أهمها إدخال أدوات مالية أخرى أكثر فاعلية متمثلة في سوق السندات حتى يتم جذب فئات متعاملين أكبر، والتطوير المستمر لأدوات التنفيذ الخاصه بالبورصة، وتخفيض تكاليف العمل الخاصة بالشورت سيلينج “البيع مقابل الشراء” على كافة شركات الأوراق المالية يضمن نجاح تلك الآلية، التفعيل الفعلي لصانع السوق في مصر لضمان عدم وجود تذبذب في الأسعار، تنشيط إدخال شركات جديدة بالبورصة لإتاحة الفرصة ببدائل تمويلية؛ لتشجيع الشركات الصغيرة على زياده الإنتاجية والتصدير ويتطلب ذلك ترويج وتنشيط أكبر للبورصة والإستثمار وتخفيض تكاليف القيد، مشيرا إلى أن التداول الإلكتروني هو أداه مستخدمه، لكي يقوم العميل بالتنفيذ لدى شركات الأوراق المالية واستخدام البورصة التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية قبل أي قطاعات أخرى وزادت نسبة العملاء للتحويل إلى النظام الإلكتروني بعد جائحه كورونا.
إيهاب يعقوب: الشمول المالي قفزة نحو مستقبل الاقتصاد
وقال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال في تصريح لجريدة «عالم المال»، أن الشمول المالى قفزة نحو مستقبل الاقتصاد ، وإدماج لكافة فئات المجتمع فى المنظومة البنكية، منعكسا على المعاملات فى البورصة، وأصبح التحويل لحساب العميل بدون مصروفات تحويل، وقبل الشمول المالي استفادة المجتمع من البورصة محدود، ومع أزمة كورونا والتباعد الإجتماعى أصبح تحويل الأموال من وإلى حساب العملاء والشركه إلكترونيا دون التزاحم أو تلامس النقود بالطريقه القديمة، وأصبح التحويل من الهاتف بطرق بسيطة وغير مكلفة، أدت إلى زيادة الوقاية خلال أزمة كورونا وزديادة شركات الدفع الإلكترونى وزيادة الشركات المطروحة في البورصة، زيادة عدد الماكينات وتوافرها بكل الأماكن ساعد على تحقيق أكبر قدر من المعاملات الممكينة فهى خطوة نحو إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، مقترحا زيادة السيولة بالبورصة يكون تداول خارج المقصور طوال الأسبوع بدلا من يومين فقط الاثنين والأربعاء، وفتح الحدود السعرية ارتفاعا وانخفاضا.
مصطفى نور: الشمول المالي ساعد على تسهيل عملية السداد الإلكتروني
وقال مصطفى نور الدين، خبير بأسواق المال، أن دور البورصة في الاقتصاد هو الداعم الأساسي فى مواجهة أزمة «كورونا» بتوجيه البنك المركزي لضخ مبلغ 20 مليار جنيه بالبورصة، مشيرا إلى أن خروج الأجانب من سوق المال المصري و من الأوراق المالية، والسندات أتاح الفرصة للحفاظ على أموال الأفراد وتعاون محافظ المؤسسات.
وأوضح في حواره لجريدة «عالم المال»، أن الشمول المالي أعطى ثقة لرؤوس الأموال في التعامل القانوني من حيث ظهور تسهيلات في السداد الإلكتروني لحصر وترقيم الأموال غير المرئية أجبرت الكثير على فتح حسابات فى البنوك واللجوء إلى البورصة، والتداول الإلكتروني رفع من حجم الأعمال لوضع السرية في التعامل و سهولة حركة الأموال.