استمع للمقالتترقب سوق السيارات في مصر، انتعاشة قوية في المبيعات خلال 2022، خاصة مع اهتمام القائمين على الصناعة بتطوير هذا القطاع، والاستفادة من الدعم والاهتمام الحكومي.
وحسب الأرقام الحالية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة المتخصصة في تحليل الأرقام والبيانات، فلا تزيد مبيعات السيارات في مصر على 250 ألف سيارة سنويًا، ما قد يكون سببًا رئيسًا لعدم تطور الصناعة، واعتمادها بصورة رئيسة على تجميع مكوناتها.
كانت قيمة واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها قد ارتفعت بنسبة 24% في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، وبلغت 3.31 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في المدة ذاتها العام الماضي.
وتمثّل السيارات المجمعة محليًا نسبة 40% من إجمالي مبيعات السيارات في مصر، مقابل 60% للسيارات المستوردة، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
الحاجة إلى الاستثمارات
يقول الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن نسبة المكون المحلي باتت تسجل 30%، وتنحصر في مكونات سهلة التصنيع مثل الزجاج، مضيفًا أن صناعة السيارات في مصر لا تستطيع تحمل تكلفة إنتاج محرك السيارة، لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وقال الأمين العام، إن المبيعات لا تتعدى 200 ألف سيارة سنويًا، وقد تصل إلى 250 ألف وحدة على أقصى تقدير، مضيفًا أن مصر لا تستطيع تكرار التجربة المغربية أو الإيرانية في تصنيع السيارات بهدف التصدير، بسبب ارتفاع التكلفة، مضيفًا أن مصر تسعى منذ سنوات طويلة لإطلاق إستراتيجية، تكون بمثابة خريطة طريق لتوطين صناعة السيارات فيها، ورغم ذلك لم تفلح حتى الآن في إطلاق واحدة يتفق عليها الجميع
وتابع: إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر في أبريل الماضي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل أعمق، ليشمل تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، آنذاك صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن توجيهات السيسي جاءت ضمن متابعته للإستراتيجية القومية لتوطين الصناعات المغذية للسيارات والمركبات الكهربائية، وشكك كل من رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبوالمجد، ورئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، علي توفيق، في إمكان طرح تلك الإستراتيجية في وقت قريب.
وقال توفيق: “شاركت في أول لجنة شُكلت لإعداد تلك الإستراتيجية في عام 1996، وفشلت مبادرات عديدة، ولا أتوقع قرب طرح الإستراتيجية، لأن معوقات وجودها لا تزال موجودة”.
بينما قال أبوالمجد: إن “الحديث عن إستراتيجية صناعة السيارات مجرد حديث ولا يتخطى وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء حقيقي”.
ومن جانبه، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن آخر إستراتيجية مطروحة لصناعة السيارات كانت تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 60%، وبحد أدنى 45%، إلا أن الإستراتيجية المتوقع طرحها لن تحدد نسبة مكون محلي، ولكن ستمنح حوافز عديدة إلى المصانع كلما رفعت من نسبة المكون المحلي في منتجاتها، مثل إعفاءات ضريبية، مضيفًا: “أعتقد أن هذا أفضل”.