استمع للمقالالحدث الأهم والجديد في أسواق النفط في عام 2021 ليس انتعاش أسعار النفط، ولا التزام أوبك المميز بالحصص الإنتاجية، وليس انخفاض إنتاج الخام في خليج المكسيك جراء العواصف، أو انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط، وإنما قيام كبار الدول النفطية، خاصةً السعودية وروسيا، بتبنّي سياسات ومواقف جديدة، غيّرت مجرى الأحداث في تلك السوق، وستظل تؤثّر فيها لسنوات مقبلة.
فهذه الدول أصبحت أكثر فاعلية ومصداقية عن طريق تبنّي سياستين جديدتين؛ الأولى، احترام الحصص السوقية للدول التي لا تستطيع زيادة الإنتاج وعدم التعويض عنها، وهو ما لم يدعم أسعار النفط فقط، بل أعطى مصداقية لاتفاق أوبك+ ضمن الدول الأعضاء، وفي أسواق النفط.
وحدة أبحاث الطاقة
النقاط الرئيسة فى أسواق النفط
– إنتاج النفط
ارتفع إنتاج النفط الخام والوقود السائل حول العالم في 2021، بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط قدره 95.59 مليون برميل يوميًا، لكنه لا يزال أقلّ من مستويات ما قبل الوباء البالغة 100.37 مليونًا في 2019، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
أمّا إنتاج أوبك من النفط الخام فقد ارتفع إلى 26.31 مليون برميل يوميًا في 2021، مقارنة مع 25.65 مليونًا في العام الماضي، بحسب منظمة أوبك.
ومع الخفض الطوعي، التي قامت به أكبر منتج للنفط في المنظمة، فإن إنتاج السعودية بلغ متوسط 9 ملايين برميل يوميًا في 2021، مقابل 9.18 مليونًا في العام المنصرم.
في المقابل، ترى إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الولايات المتحدة سجّل 11.18 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال عام 2021، مقارنة مع 11.28 مليونًا العام الماضي.
استهلاك النفط
في 2021، ارتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 5.65 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 96.63 مليونًا، بحسب أوبك، وهذا ما أسهم كثيرًا في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50% في العام الجاري.
وأسهم تعافي الاقتصاد العالمي وتخفيف قيود الإغلاق في ارتفاع استهلاك الخام عالميًا، لكنه مع ذلك فقد فشل في العودة إلى مستويات ما قبل الوباء، البالغة 99.67 مليون برميل يوميًا عام 2019.
مخزونات النفط
مع تعافي الطلب على النفط، تزايدت عمليات السحب من المخزون خلال 2021، لتتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 2.745 مليار برميل، مقارنة 3.025 مليار برميل العام الماضي.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد تراجعت المخزونات التجارية من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 1.208 مليار برميل في عام 2021، مقارنة مع 1.343 مليار برميل العام المنصرم، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
توقعات سوق النفط
يتجه الطلب العالمي على النفط إلى تجاوز مستويات ما قبل وباء كورونا في العام المقبل، إذ تتوقع منظمة أوبك نمو استهلاك العالم من الخام بنحو 4.15 مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يصل الإجمالي إلى 100.79 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الوباء عام 2019، والبالغة 99.67 مليونًا.
وبالتزامن مع استمرار ارتفاع الطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض العالمي من النفط بنحو 6.4 مليون برميل يوميًا في 2022.
فيما ترى أوبك أن المعروض النفطي من خارجها سيرتفع بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، العام المقبل، ما يعني أن الإجمالي سيبلغ 66.67 مليونًا في 2022.
أسعار النفط
جاءت توقعات أسعار النفط متباينة، إذ، أبدّت إدارة معلومات الطاقة نظرة حذرة، متوقعة أن يسجل كلا الخامين القياسي والأميركي مستويات 70.05 و66.42 دولارًا للبرميل على الترتيب، في إجمالي العام المقبل.
وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته “الطاقة”للقراء، أنه من غير المرجح أن تقلّ أسعار النفط عن مستوى 70 دولارًا في 2022.
وتوقّع نحو 40% منالمشاركين أن تتراوح أسعار خام برنت في 2022 بين 70 إلى 79.99 دولارًا للبرميل،على حين رأت نسبة تزيد عن 35% أن تصعد الأسعار فوق 80 دولارًا.
أسواق النفط في 2021.. ماذا حدث وماذا سيحدث؟
لعبت منظمة أوبك وكبار المنتجين من خارجها (التحالف المعروف باسم أوبك+) دورًا رئيسًا في تحقيق الاستقرار والتوازن داخل أسواق النفط، تحت مظلة اتفاق خفض إنتاج الخام، فضلاً عن الخفض الطوعي السعودي، ومن ثم العودة التدريجية لهذه الإمدادات المسحوبة.
ومع ذلك، تظل الأمور رهن تطورات الوباء ومتحوراته، إذ ألقى متحور أوميكرون بظلال من عدم اليقين في الأسواق، لكن من المؤكد أن سوق النفط تقف حاليًا على أساس أكثر صلابة مقارنة بالوضع في 2020.
أسعار النفط
استطاعت أسعار النفط في 2021 تعويض الخسائر التي سجلتها خلال عام الوباء، حتى إنها وصلت لمستويات هي الأعلى منذ عام 2014، وحققت مكاسب تقارب الـ50%.
وتكاتفت عدّة عوامل في تحقيق هذا الأداء، إذ إن النشاط الاقتصادي آخذ في التعافي، مع تخفيف قيود الحركة، ما عزز تعافي الطلب على الوقود، هذا فضلاً عن اتّباع سياسة التخفيض التدريجي لاتفاق أوبك+ بشأن الإمدادات.
وعقد أوبك+، وهو التحالف الذي يضم دول المنظمة بالإضافة للمنتجين الحلفاء من غير الأعضاء، 11 اجتماعًا طوال عام 2021، شهدت قرارات حكيمة بشأن سياسة الإنتاج وتفادٍ للأزمات.
ولم يكن ما سبق كلمة السر الوحيدة في قفزة أسعار النفط المسجلة 2021، بالنظر إلى ارتفاع عمليات السحب من المخزونات النفطية، ليكون من المرجح أن تسجل مستويات أقلّ من تلك المسجلة قبل تفشّي وباء كورونا.
ورغم البلبلة التي أثارها قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي، -بعدما فشلت مساعي دفع تحالف أوبك+ لتعزيز الإمدادات بوتيرة أسرع من المتّبعة في أسواق النفط- فإن تأثيره في أسعار الخام كان محدودًا للغاية بفعل التكهنات القوية قبل إعلانه رسميًا.
وهناك العديد من المؤثرات في أسواق النفط، والأسعار على وجه التحديد، خلال عام 2021، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو طبيعية.
الاكتشافات النفطية
في عام 2021، تعددت إعلانات الدول في مختلف أنحاء العالم عن اكتشافات حقول جديدة للنفط والغاز بكميات من الوقود الأحفوري في المكمن أغلبها ضخم، وقليل منها محدود.
ومن المرجح أن تكون أحجام الاكتشافات العالمية من النفط والغاز طوال عام 2021 هي الأقلّ منذ عام 1946 عند 4.7 مليار برميل نفط مكافئ، من بينها 66% اكتشافات سائلة، أمّا الـ34% المتبقية فكانت في صورة غازيّة.
وتُعدّ اكتشافات النفط والغاز هذا العام أقلّ مقارنة مع عام الوباء، عندما بلغ حجمها 12.5 مليار برميل مكافئ من النفط، وكذلك أعلى من الاكتشافات المسجلة طوال الـ5 أعوام السابقة لعام 2020.
وتقود الاكتشافات الجديدة لحقول النفط والغاز هذا العام، شركة إيني الإيطالية وشركة إكوينور النرويجية وشركة إكسون موبيل الأميركية وكذلك شركة النفط الوطنية في الصين.
إنتاج النفط وصادراته
عام 2021 كان شاهدًا على تعزيز إنتاج النفط عالميًا، وهو ما صاحبه زيادة في صادرات الخام، بعد الضربة التي خلّفتها أزمة فيروس كورونا العام الماضي.
واستفاد الإنتاج عالميًا من قفزة أسعار النفط هذا العام لتحوم حول أعلى مستوياتها في 7 أعوام، وإن كان لا يزال إنتاج الخام أقلّ من مستويات ما قبل الوباء وسط ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ومع تمسّك تحالف أوبك+ بالقيود على الإمدادات النفطية.
وبينما استفادت أسواق النفط عمومًا بالتعافي الاقتصادي وتخفيف قيود الإغلاق، حالت عوامل طبيعية، مثل الأعاصير في خليج المكسيك وظروف الشتاء القارس في أوروبا وغيرها، دون زيادة قوية في مستويات إنتاج النفط.
ومثلما كانت الحال في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، طالب الرئيس الحالي، جو بايدن، تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج مرارًا لمواكبة التعافي في الطلب وتهدئة أسعار المشتقات المحلية، لكنه لم يقف مكتوف الأيدي حيال تجاهل المنظمة وحلفائها طلبه؛ إذ قرر السحب من مخزون النفط الإستراتيجي بالتعاون مع دول أخرى.
الطلب العالمي والمحلي
أسهم نشر اللقاحات المضادة لوباء كورونا خلال العام الجاري في الحدّ من قيود الحركة والإغلاقات المتكررة، ما دفع عجلة الاقتصاد لتدور من جديد -بعد عرقلتها في 2020-، وهو ما ساعد الطلب على النفط في التعافي سواء عالميًا أو محليًا.
ورغم التعافي الملحوظ في 2021 للطلب على النفط، فإن الطلب الإجمالي لم ينجح في العودة لمستويات ما قبل الوباء، والتي تقلّ قليلًا عن 100 مليون برميل يوميًا، مع كون متحورات كورونا العائق الأبرز.
ويأتي هذا التعافي مع ارتفاع الطلب على الخام في أكثر الدول استهلاكًا للنفط، مثل الولايات المتحدة والصين والهند، فضلًا عن انتعاش الطلب على النفط في السعودية، بعدما سجل مستوى منخفضًا خلال ذروة تفشّي الوباء.
توقعات متفائلة
رغم المخاطر المحتملة التي تُشكّلها متحورات كورونا وضغوط الدولار على أسعار السلع، فإن عام 2022 يحمل في طيّاته نظرة متفائلة بشأن الاستهلاك العالمي للنفط مع زيادة في المعروض.
ويعني ذلك أن التعافي الاقتصادي، وبالتبعية التعافي في أسواق النفط وخصوصًا الطلب -والمسجل في 2021-، يواصل مسيرته خلال 2022، ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء، مع احتمالات تسجيل ذروة جديدة.
وهناك نظرة أخرى أكثر تفاؤلًا بشأن أسعار النفط العام المقبل، إذ من المتوقع أن تتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل كما تشير بعض البنوك الاستثمارية، وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تحافظ على تقديرات معقولة نسبيًا عند 70.05 و66.42 دولارًا للبرميل لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط على الترتيب.
بدأت الأمور تعود إلى مجراها في أسواق النفط، لكن قد تطرأ تطورات جديدة أو مفاجئة من شأنها أن تقلب الموازيين مجددًا، مثلما يفعل متحور أوميكرون حاليًا ويُهدد بعودة تدابير الإغلاق من جديد، وربما ينعكس اتجاه حكومات العالم للتخلص من السياسات النقدية التيسيرية سلبًا على أسواق النفط.
وبناءً على البيانات والاتجاهات الحالية، فإنه يتوقع زيادة الطلب على النفط وزيادة إنتاجه في عام 2022، كما يتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط أعلى من متوسطه في عام 2021، إلا أن هذا لا يعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط لوجود طاقة إنتاجية فائضة لدى دول أوبك+ من جهة، ولرغبة القيادات الأميركية والصينية في استخدام المخزون الإستراتيجي لكبح جماح أسعار النفط من جهة أخرى.
أسعار النفط في 2021.. تعافٍ قوي من النفق المظلم للوباء
في 2021، لم تكتفِ أسعار النفط بتعويض خسائرها الحادّة خلال عام الوباء، بل صعدت لأعلى مستوياتها في 7 سنوات، بدعم زخم من العوامل الإيجابية، في مقدّمتها تعافي الطلب على الخام.
ورغم أن أسعار الذهب الأسود قلّصت مكاسبها في آخر شهرين من العام، فإنها لا تزال مرتفعة بما يقارب النصف في إجمالي عام 2021.
وساعد على ذلك انحسار المخاوف المتعلقة بوباء كورونا، خاصةً مع تزايد نشر اللقاحات المضادة للوباء، ما أدّى إلى تخفيف قيود الحركة، ومن ثم تعافى الطلب على الوقود.
كما كان لسياسة التقليص التدريجي لتخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ دور إيجابي في دعم أسعار النفط، إلى جانب عدم عودة النفط الإيراني إلى السوق حتى الآن، مع تباطؤ وتيرة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أسهم في تقييد المعروض.
وبينما يهيمن اللون الأخضر على أداء النفط طوال عام 2021، فإن العام شهد أحد أكبر الانخفاضات التاريخية للأسعار، مع مخاوف من ظهور متحور جديد لكورونا.
أسعار النفط في 2021
بالنظر إلى الهبوط غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي، فإنها حققت مكاسب كبيرة خلال 2021، وإن كانت تراجعت قليلاً عن مستوياتها المرتفعة المسجّلة في أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري، حققت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنحو 48.3% و52% على التوالي، حتى (جلسة 23 ديسمبر).
وبدأت أسعار الخامين القياسي والأميركي، عام 2021، عند مستويات تتجاوز 51 و48 دولارًا للبرميل على التوالي، بعد انهيار خام غرب تكساس الوسيط للنطاق السالب في أبريل 2020، وتراجع خام برنت لأقلّ من 20 دولارًا للبرميل في التوقيت ذاته.
واتخذت أسعار الخام مسارًا صعوديًا منذ بداية العام الحالي، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، حينما أنهى خاما برنت وغرب تكساس تعاملات يوم 26 أكتوبر 2021، أعلى من 86 و84 دولارًا للبرميل على التوالي.
ومنذ ذلك الحين، فقدت أسعار الخام الزخم، لتسجّل مستويات 76.85 و73.79 دولارًا للبرميل لخامي برنت والأميركي في نهاية جلسة 23 ديسمبر، رغم أنها اقتربت في نوفمبر الماضي من أعلى مستوياتها لهذا العام، لكن حال ظهور متحور أوميكرون دون ذلك.
وتسبّبت سلالة أوميكرون في خامس أكبر الانخفاضات التاريخية شهدتها أسعار النفط، حينما انهارت الأسعار بنحو 13% في جلسة الجمعة 26 نوفمبر 2021.
كما كان هبوط سعر خام غرب تكساس بنحو 7.5% في جلسة 19 يوليو2021، من أكبر التحركات اليومية للأسعار هذا العام -أكبر وتيرة هبوط يومي في غضون 10 أشهر- حينما وافق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا بداية من أغسطس المقبل.
تأثير أوبك+
كالعادة، تركت قرارات تحالف أوبك+ بصمة واضحة للغاية في تعافي أسعار النفط هذا العام، إذ لم تندفع نحو إنهاء التخفيضات القياسية للإنتاج، التي أقرّتها سابقًا لمواجهة الوباء.
وتمسّك التحالف بزيادة إمدادات النفط تدريجيًا هذا العام، متجاهلًا بذلك المطالبات المتكررة من كبار المستهلكين بقيادة أميركا والهند لضخّ المزيد من الإنتاج، ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
ومع ظهور علامات على تعافي استهلاك الخام، وبدء تخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء، بدأ تحالف أوبك+ العام الحالي، بزيادة تدريجية لإنتاج النفط لا تزيد عن 500 ألف برميل يوميًا، مع عقد اجتماع شهري من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل عدم اليقين المستمر بشأن كورونا.
وبعد ذلك، أقرّت منظمة أوبك وحلفاؤها زيادة طفيفة لإنتاج النفط لشهر فبراير 75 ألف برميل يوميًا، مع عودة إصابات كورونا في الارتفاع مجددًا، لكن الخفض الطوعي من قبل السعودية، بنحو مليون برميل خلال الـ3 أشهر -فبراير/شباط ومارس وأبريل- ساعد في دعم أسواق الخام.
وبعد تثبيت سياستها لاجتماعين متتاليين، قررت المجموعة زيادة الإمدادات بما لا يتجاوز 0.5 مليون برميل يوميًا بداية من مايو حتى يوليو، ولم تُجرِ أيّ تعديل خلال هذه المدة، في ظل مخاوف تفشّي متغيّر دلتا.
ورغم القلق من انتشار متحور أوميكرون الشهر الماضي، رأى أوبك+ أن تأثيره لا يحتاج أيّ تغيير في سياسة الإنتاج، التي كان قد أقرّها بداية من أغسطس، بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميًا كل شهر حتى نهاية العام.
الطلب على النفط وكورونا
تلقّت أسعار النفط الدعم أيضًا هذا العام، مع تعافي الطلب العالمي على الخام، ونمو الاقتصاد وتخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا.
وبحسب تقديرات منظمة أوبك، ارتفع الطلب العالمي على الخام في العام الجاري، بنحو 5.65 مليون برميل يوميًا، ليكون من المحتمل أن يصل الإجمالي إلى 96.63 مليونًا.
بينما تُقدّر إدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية نمو استهلاك النفط عالميًا في 2021 بنحو 5.10 و5.4 مليون برميل يوميًا على التوالي.
ورغم الصورة الإيجابية للطلب في العام بأكمله، فإن المخاوف المستمرة بشأن متغيّرات فيروس كورونا أثّرت سلبًا في أسعار النفط خلال مواقيت متعددة هذا العام.
وحتى الآن، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على الخام، نتيجة تزايد انتشار متحور أوميكرون حول العالم، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أسرع انتشارًا من السلالات الأخرى.
مخزونات النفط
أدّى تعافي الطلب على الخام إلى تزايد عمليات السحب من المخزون في العام الجاري، وهو ما أسهم في دعم أسعار النفط.
وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستبلغ 2.745 مليار برميل في إجمالي عام 2021، انخفاضًا من 3.025 مليار برميل العام الماضي.
وفي المقابل، فإن مخزونات النفط العالمية عام 2019، أي قبل تفشّي الوباء، بلغت 2.89 مليار برميل في المتوسط.
ومع تفشّي الوباء العام الماضي، ارتفعت مستويات مخزونات النفط العالمية أعلى من 3.2 مليار برميل في الأشهر من مايو حتى أغسطس 2020.
أمّا بالنسبة للمخزونات التجارية في أميركا من النفط الخام والمنتجات النفطية، تتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجعها إلى 1.208 مليار برميل في إجمالي عام 2021، مقارنة مع 1.343 مليار برميل العام المنصرم.
وبذلك، عادت مخزونات النفط الخام والمنتجات في الولايات المتحدة لأقلّ من مستويات ما قبل الوباء، والبالغة 1.28 مليار برميل عام 2019، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
ويوضح الرسم البياني التالي تطور مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية على مدار الـ3 أعوام الأخيرة بشكل شهري، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميريكية.
وبالنسبة لمخزونات الولايات المتحدة التجارية من النفط الخام، فقد بلغت 423.6 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، مواصِلةً الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي.
ويعني ذلك أن المخزونات الأميركية من النفط أقلّ بنحو 8%، مقارنة مع متوسط آخر 5 سنوات، خلال التوقيت نفسه من العام.
وفي الأسبوع الأخير من عام 2020، كانت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة تقف عند مستوى 482.2 مليار برميل.
المخزون الإستراتيجي
أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسحب من المخزون النفطي الإستراتيجي ضجة في الأسواق، وقُوبل بانتقادات عديدة، لكنه لم يؤثّر كثيرًا في أسعار النفط؛ كون السوق سعّرت بالفعل القرار وسط تزايد التكهنات قبل صدوره رسميًا، وأيضًا كانت الكمية المُفرج عنها أقلّ من التوقعات.
ويأتي قرار الإدارة الأمريكية في سبيل مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، مع إعلان سحب 50 مليون برميل من المخزون الإستراتيجي، بعد الفشل في إقناع أوبك+ بضخّ المزيد من الإمدادات في السوق.
وكان القرار -الذي جاء بالتنسيق مع عدد من الدول، من بينها الهند والصين وكوريا الجنوبية- هو الأول من نوعه منذ يونيو 2011، عندما أعلنت أميركا وشركاؤها في وكالة الطاقة الدولية سحب 60 مليون برميل، استجابةً لانقطاع إمدادات النفط في ليبيا ودول أخرى.
وتراجع المخزون الإستراتيجي الأمريكي لما تحت 600 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر، لتكون أول مرة يهبط فيها الاحتياطي النفطي أقلّ من هذا المستوى منذ عام 2003، قبل أن يواصل الهبوط في الأسبوع التالي، بحسب بيانات إدارةمعلومات الطاقة الأميريكية.
وأنهى المخزون الإستراتيجي، الذي كُوّن لأول مرة عقب المقاطعة النفطية العربية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 1973، العام الماضي عند مستوى 638 مليون برميل.
قرارات حكيمة بقيادة السعودية وتفادٍ للأزمات
لعب تحالف أوبك+ دورًا رئيسًا في تحقيق التوازن والاستقرار لسوق النفط في 2021، بعد عام استثنائي، بسبب وباء كورونا وتداعياته التي دفعت اقتصادات العالم لفرض قيود الإغلاق.
وأسهمت السياسة الحذرة التي انتهجتها منظمة أوبك وحلفاؤها، بشأن التخلّص التدريجي من التخفيضات القياسية للإنتاج والمتّبعة خلال فترة الوباء، في دفع أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب قوية هذا العام، وصلت بها إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، قبل أن تقلّص مكاسبها لاحقًا، لكنها لا تزال مرتفعة بما يقارب 50% في 2021.
وفي اجتماعات أوبك+ لعام 2021، قرر التحالف زيادة إنتاج النفط 3 مرات بحدّ أقصى 500 ألف برميل يوميًا، كما أقرّ تثبيت سياسة الإنتاج 8 مرّات.
وفضلًا عن مطالبات أمريكا والهند بزيادة الإنتاج مرارًا هذا العام، والتي تجاهلها أوبك+، فإن الحدث الأبرز الذي حبس أنفاس السوق، هو الخلافات الداخلية في التحالف بعد رغبة الإمارات في تغيير شهر الأساس.
قرارات أوبك+
في ديسمبر 2020، عقدت منظمة أوبك والحلفاء من خارجها أولى اجتماعاتها لتحديد سياسة الإنتاج في 2021، وقررت زيادة لا تتجاوز 500 ألف برميل يوميًا للإمدادات بداية من يناير 2021.
واتفق التحالف على الاجتماع شهريًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الإنتاج، لينجح بذلك في تسوية الانقسامات بين الأعضاء، إذ كان بعضهم يرغب في تمديد اتفاقية خفض الإنتاج البالغة 7.68 مليون برميل يوميًا لمدَّة 3 أشهر، بدايةً من يناير 2021، في حين رأى آخرون ضرورة إقرار زيادة شهرية قدرها 500 ألف برميل يوميًا، منذ بداية 2021.
وفي اجتماع يناير، اتفق التحالف على زيادة إنتاج النفط بنحو 75 ألف برميل يوميًا فقط خلال شهري فبراير ومارس، مع تزايد إصابات كورونا مرة أخرى، الأمر الذي دفع السعودية لتنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها.
ولعب الخفض السعودي -الذي استمر لشهر ثالث- دورًا في دعم أسعار النفط، لتتجاوز مستويات 65 دولارًا لخام برنت في فبراير، ما سهّل مهمة أوبك+ لتُبقي على سياسة الإنتاج دون تغيير في مارس وأبريل، مع السماح لروسيا وقازاخستان بزيادة طفيفة في أبريل، نظرًا لاتجاهات الاستهلاك الموسمي لديهما.
وفي اجتماع أبريل الماضي، قرر اجتماع التحالف زيادة إنتاج النفط للأشهر الـ 3 المقبلة، مايو ويونيو ويوليو، بحيث لا يزيد التعديل عن 0.5 مليون برميل يوميًا، ثم أبقى سياسته دون تغيير في الاجتماعين التاليين، مع استمرار الانتعاش الاقتصادي وتسارع حملات التطعيم ضد الوباء.
وكان اجتماع يوليو أكثر دراماتيكية من الاجتماعين السابقين له، إذ تقرر تأجيله 3 مرات، إثر اندلاع خلاف بين الدول الأعضاء، مع رغبة الإمارات في تغيير شهر الأساس، قبل أن تتوصل المجموعة إلى اتفاق بزيادة إنتاج الخام 400 ألف برميل يوميًا بداية من أغسطس، حتى التخلّص التدريجي من التخفيضات البالغة 5.8 مليون برميل يوميًا.
ومع تأخّر اجتماع يوليو، لم يجتمع تحالف أوبك+ في أغسطس، لكنّه قرر استمرار الزيادة التدريجية في اجتماعاته الـ4 التالية، رغم مخاوف متحور أوميكرون وقرار كبار المستهلكين بقيادة أميركا بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي، التي جرت قبل اجتماع ديسمبر.
الإمارات وأزمة شهر الأساس
بعد الخلافات التي حدثت بين السعودية وروسيا مارس 2020، ونشوب حرب الأسعار، حدث انقسام آخر بين الأعضاء في اجتماع يوليو 2021، لكن أقلّ حدّة من سابقه.
وبينما اتفق كبار المنتجين بقيادة السعودية على زيادة تدريجية لإنتاج النفط قدرها 400 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية 2021، وتمديد اتفاقية خفض الإمدادات إلى نهاية 2022، رهنت الإمارات الموافقة على هذا القرار بتغيير شهر الأساس.
ورأت الإمارات أن سوق النفط قادرة على استيعاب زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب، وارتفاع أسعار برنت في ذلك الوقت أعلى من 75 دولارًا، ومن شأن استمرار شهر الأساس عند أكتوبر 2018، أن يُعرّضها لخسائر كبيرة.
وفي أكتوبر 2018، كان إنتاج الإمارات عند 3.160 مليون برميل يوميًا، على حين صعد خلال أبريل 2020 إلى 3.841 مليون برميل يوميًا.
وفي المقابل، كانت السعودية ترى أن الاتفاق على شهر الأساس كان بموافقة الجميع، في اتفاقية خفض الإمدادات العام الماضي بعد صدمة الوباء، وتغييره في الوقت الحالي للإمارات فقط يعني زيادة كبيرة في الإمدادات، مما قد يُحدث اضطرابات في السوق، خاصة مع مخاوف تأثير سلالات كورونا في الطلب.
وبعد تأجيل اجتماع الأول من يوليو أكثر من مرة -مع إجراء محادثات رسمية وجانبية خلف الكواليس- توصلت منظمة أوبك والحلفاء من خارجها يوم 17 من الشهر نفسه، إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، بدءًا من أغسطس، مع تمديد اتفاقية تخفيضات الإنتاج إلى نهاية عام 2022.
كما وافق التحالف على رفع خط الأساس الخاص بالإمارات وعدد من الدول الأخرى، بدءًا من مايو 2022.
معارضة أمريكا والهند
لم يكن طلب الإمارات بتغيير شهر الأساس، العقبة الوحيدة أمام قرارات أوبك+ في 2021، إذ مارست أمريكا والهند ضغوطًا كبيرةً لزيادة الإمدادات، لكن التحالف التزم بالزيادات التدريجية، التي رآها حكيمة أمام عدم اليقين بشأن الطلب، الذي يفرضه الانتشار المتزايد لمتحورات كورونا، فضلًا عن توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بوجود فائض في المعروض النفطي بحلول أوائل العام المقبل.
وبالنسبة إلى الهند، عكفت على انتقاد قرارات أوبك في العام الجاري، وألقت باللوم عليها في زيادة أسعار النفط، لدرجة أنها طالبت مصافي التكرير الحكومية في أبريل الماضي، بمراجعة عقود استيراد الخام، من أجل تنويع وارداتها النفطية بعيدًا عن الدول الأعضاء في أوبك+.
وتاريخيًا، كانت دول أوبك+ بقيادة السعودية من المورّدين الأساسيين للهند، إذ يمثّلون 86% من واردات النفط الهندية، بحسب تقرير لصحيفة مينت الهندية.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات رسمية، لشهر نوفمبر، ارتفاع حصة الشرق الأوسط في إجمالي واردات الهند من النفط الخام إلى 71.1%، لتسجّل أعلى مستوى في 16 شهرًا.
وبالمثل، طالبت الولايات المتحدة أوبك+ مرارًا بزيادة إنتاج النفط، لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، وترى الإدارة الأمريكية أن اتفاق الزيادة التدريجية، الذي جرى في يوليو، غير كافٍ خلال لحظة حرجة في التعافي العالمي.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية سئمت من مطالبة أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي، لتقرّر في نوفمبر، السحب من المخزون الإستراتيجي بنحو 50 مليون برميل، في إجراء منسّق مع كبار المستهلكين الآخرين، على رأسهم بريطانيا والهند.
ورغم ذلك، أعرب البيت الأبيض، فيما بعد، عن إحباطه لعدم انخفاض أسعار البنزين إلى الآن.
كيف كان أداء أسعار النفط في 2021؟
حققت أسعار النفط في 2021 مكاسب قوية، مدعومة بعدد من العوامل؛ بعضها اقتصادي، والآخر سياسي، فضلًا عن الظروف الطبيعية وتداعياتها على الإمدادات.
وفي العام الأول بعد الوباء، ارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 47%، في حين شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط زيادة تقارب الـ50%.
عوامل داعمة
استفادت أسعار الذهب الأسود من التوسع في النشاط الاقتصادي والتعافي العالمي الذي صاحبه، فضلًا عن عودة الطلب على النفط مع تخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء وانتشار اللقاحات المضادة لكورونا.
وأضفت الزيادة التدريجية في إنتاج النفط من تحالف أوبك+، المزيد من الدعم للأسعار، كما أن الدول المشاركة في اتفاق خفض الإمدادات أبدت التزامًا غير مسبوق بالحصص الإنتاجية.
ومع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا والعالم، تحوّل الطلب من الغاز الطبيعي والفحم -نتيجة ارتفاع أسعارهما- باعتبارهما وقودًا لمحطات توليد الكهرباء إلى النفط.
عوامل هبوطية
تعرضت أسعار النفط في 2021 إلى رياح معاكسة أيضًا، وعلى رأسها عدم اليقين بشأن تعافي الطلب على النفط مع ظهور سلالات جديدة من كورونا، وآخرها متحور أوميكرون.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وسط اتباع سياسات تيسيرية؛ ما شكّل بعض الضغوط على السلع ومن بينها النفط.
أزمات سياسية
من بين العوامل التي تضغط كذلك على أسعار النفط، عدد من الأزمات السياسية التي كان 2021 شاهدًا عليها، ومنها الأزمة بين مؤسسة النفط الوطنية والمصرف المركزي الليبي؛ ما انعكس سلبًا في إنتاج النفط بالدولة العضو في أوبك.
وعانت أسعار النفط أيضًا مشكلات سياسية في عدد من الدول؛ منها نيجيريا وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور والمكسيك.
وشهد هذا العام تجاهل إدارة جو بايدن العقوبات على إيران، مع تكهنات بالتوصل لاتفاق بين الطرفين وعقد مفاوضات بين الجانبين.
السحب من المخزون
في حين تأثرت أسعار النفط سلبًا من استخدام الصين للاحتياطي النفطي الإستراتيجي، لكن رد فعل الأسواق كان ضعيفًا على قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالسحب من الاحتياطي الإستراتيجي بالتعاون مع عدد من الدول مثل الهند والمملكة المتحدة.
وكانت محاولات الرئيس الأمريكي بإقناع تحالف أوبك+ لزيادة إنتاج النفط قد باءت بالفشل؛ ما دفعه لاتخاذ القرار التاريخي الخاص بالسحب من المخزون الإستراتيجي.
عوامل طبيعية
ألقت العوامل الطبيعية التي شهدها عام 2021 إلى حدوث تقلبات في المعروض النفطي، وهو ما انعكس على أداء النفط معززًا اتجاهه الصعودي.
ومن بين هذه العوامل، كانت الأعاصير التي ضربت خليج المكسيك وبحر الشمال، فضلًا عن الجفاف في البرازيل والغرب الأميركي، وظروف الشتاء القارس والصيف الحار في أوروبا.
وفضلًا عن ذلك، تعرضت بعض دول الخليج إلى عواصف رملية، فيما شهدت الهند والصين فيضانات، وعانت الإكوادور انهيارات أرضية.
الاكتشافات النفطية في 2021
شهدت الاكتشافات النفطية في 2021 طفرة كبيرة حول العالم، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، التي دفعت المنتجين لزيادة حفّارات النفط والغاز.
وقادت شركة إيني الإيطالية طفرة في الاكتشافات النفطية داخل قارّة أفريقيا في 2021، في حين توصلت شركة إكوينور النرويجية إلى 6 اكتشافات على مدار العام، في الجرف القارّي النرويجي، لتهيمن النرويج على الاكتشافات الجديدة في أوروبا.
بينما شهدت الصين عددًا من الاكتشافات النفطية في 2021، بقيادة شركات النفط الوطنية، لتسيطر على غالبية الاكتشافات في قارّة آسيا.
وفي الأمريكيين، استمرت طفرة الاكتشافات النفطية التي تقودها إكسون موبيل في غايانا، فضلًا عن اكتشافات أخرى في المكسيك وخليج المكسيك الأمريكي.
ورغم الاكتشافات النفطية العديدة هذا العام، فإن إجمالي أحجام الاكتشافات العالمية من النفط والغاز في العام الجاري، تتجه لتسجيل أقلّ مستوى مند 1946، إذ بلغت 4.7 مليار برميل مكافئ من النفط حتى نهاية شهر نوفمبر، بحسب تقرير لشركة الأبحاث ريستاد إنرجي.
ومن شأن ذلك أن يمثّل انخفاضًا كبيرًا مقارنة مع كمية النفط في المكمنوالمكتشفة عام 2020 من النفط والغاز عند 12.5 مليار برميل مكافئ من النفط، بحسب التقرير.
اكتشافات النفط في أفريقيا
في أبريل، أعلنت شركة ريكون أفريقيا الكندية أحد أكبر الاكتشافات النفطية في القارّة هذا العام، بعدما أظهرت نتائجها الأولية للآبار الاستكشافية التي حُفرت بحوض كافانغو في ناميبيا، وجود ما يقرب من 60 إلى 120 مليار برميل من النفط.
وجعل هذا الاكتشاف -الذي تقارن نتائجه بحوض برميان الغني بالنفط في ولاية تكساس الأميركية- ناميبيا على أعتاب طفرة نفطية.
بينما كانت ساحل العاج موطنًا لاكتشاف نفط وغاز، إذ أعلنت إيني الإيطالية، في سبتمبر، التوصل إلى كميات تتراوح بين 1.5 و2 مليار برميل نفط، و2.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب، في حقل بالين قبالة شاطئ ساحل العاج.
وقال وزير الطاقة، توماس كامارا، في تصريحات سابقة، إن الاكتشاف سيزيد من الاحتياطيات المؤكدة للدولة الأفريقية، التي تبلغ 100 مليون برميل.
وقبل اكتشاف ساحل العاج، كانت إيني قد أعلنت -يوليو كشفًا نفطيًا في حقل إيبان إكس1 قبالة ساحل غانا، ليصبح ثاني اكتشاف نفطي في تلك المنطقة عقب اكتشاف شركة أكوما عام 2019، لتتراوح التقديرات لكمية النفط في المكمنبين 500 و700 مليون برميل مكافئ من النفط.
وقبل ذلك، اكتشفت الشركة الإيطالية، في أبريل، ما بين 200 و250 مليون برميل من النفط في حقل كويكا في أنغولا، التي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة 7.23 مليار برميل بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات أوبك.
بينما حقّقت شركة إيني اكتشافين بهما نفط وغاز ومكثفات بمناطق امتيازات مليحة وثالثًا نفطيًا جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية بمصر، بكمية اتتُقدّر بنحو 50 مليون برميل مكافئ زيت من الموارد النفطية في الاكتشافات الـ3.
وجاء ذلك بعدما اكتشفت شركة كويت إنرجي حقلًا نفطيًا في امتياز أبو سنان في مصر.
ومن بين الاكتشافات النفطية في 2021، أعلنت شركة بي دبليو إنرجي، في أغسطس، اكتشافًا بحقل هيبيسكس الشمالي في الغابون، والتي تمتلك احتياطيات مؤكدة من النفط تبلغ ملياري برميل.
وفي سبتمبر، قدّرت الشركة كمية الاكتشاف عند ما يتراوح من 10 إلى 40 مليون برميل نفط، لتكون أقلّ مما أُعلن قبل الحفر.
الاكتشافات النفطية في آسيا
شهدت الصين اكتشافات نفطية عديدة في 2021، كان أكبرها من حيث حجم الموارد، اكتشاف حقل نفط صخري في داتشينغ، بكميات تُقدّر بنحو 9 مليارات برميل مكافئ من النفط في المكمن، من الشركة الوطنية الصينية “سينوك” في أغسطس.
جاء ذلك ليتفوّق على اكتشاف شركة بتروتشاينا موارد نفطية 7 مليارات برميل مكافئ في جنوب نهر تاريم، فيكون أكبر اكتشاف نفطي في حوض تاريم خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، وذلك في يونيو.
وفي المرتبة الثالثة جاء اكتشاف كميات النفط الصخري في حقل شنغلي من قبل وحدة تابعة لشركة سينوبك، تُقدَّر بنحو 3.34 مليار برميل، في أكتوبر، وفقًا لوكالة رويترز.
وسبق ذلك اكتشاف الشركة نفسها في يناير، بئر نفطية وسط خليج بوهاي، تصل الكميات المكتشفة فيهاإلى 710 ملايين برميل مكافئ، وأخرى للنفط والغاز في منطقة شونبي بحوض تاريم، كما هو معلن في أغسطس.
وأنهت الصين عام 2020 وهي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 26 مليار برميل، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.
وفي ديسمبر الجاري، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك اكتشافات كبيرة من النفط التقليدي والمكثفات والغاز تصل إلى مليار برميل مكافئ من النفط في المنطقة البرية رقم 4 بأبوظبي.
أمّا في يناير، فقد أعلنت شركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج، ومقرّها تايلاند، اكتشافًا للنفط والغاز قبالة سواحل ماليزيا.
وفي إندونيسيا، أعلنت شركة إندونيسيا للطاقة اكتشافين نفطيين، وهما حقلا كرو25 وكرو26، في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وفي أغسطس، أعلنت شركة بنغلاديش لاستكشاف وإنتاج النفط اكتشاف حقل للغاز في منطقة سيلهيت، بكميات محتملة قدرها 68 مليار قدم مكعبة من الغاز.
الاكتشافات النفطية في أوروبا
تصدّرت النرويج الاكتشافات النفطية في 2021 بقارّة أوروبا وحول العالم أيضًا، أكبرها اكتشاف 135 مليون برميل مكافئ من النفط جنوب بحر الشمال قبالة النرويج من قبل شركة فار إنرجي، يونيو.
وجاء ذلك، بعد إعلان اكتشاف حقل بلاستو في مارس، في الجرف القارّي النرويجي بكميات تتراوح بين 75 و120 مليون برميل مكافئ من النفط، من قبل شركة إكوينور وشركائها -فار إنرجي وإديميتسو بتروليوم ونبتون إنرجي-.
وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة وينترشال ديا اكتشافين في حقل دفالين، بكميات نفطية في المكمن تبلغ70 و84 مليون برميل في البحر النرويجي.
وفي فبراير، توصلت إكوينور إلى كشف نفطي قرب حقل ترول النرويجي بكمية يتراوح ما بين 44 و69 مليون برميل مكافئ من النفط في المكمن.
بينما اكتشفت الشركة النرويجية بئر “6407/1-9-إيجيبشيان فولتشور” في الجرف القارّي النرويجي خلال الشهر الماضي، يحتوي على مابين 19 و62 مليون برميل نفط.
وأعلنت -أيضًا- إكوينور هذا العام كشفًا نفطيًا في بحر بارنتس بكميات مُقدّرة بما يتراوح بين 31 و50 مليون برميل مكافئ من النفط، وآخر بكميةتصل إلى 23 مليون برميل من مكافئ من النفط في الجرف القارّي النرويجي.
ومن ناحية أخرى، اكتشفت تركيا 26 حقلًا بريًا، إضافة إلى حقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، بكميات في المكمن تعادل 60 مليون برميل نفط، حسب تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.
الاكتشافات في الأمريكتين
واصلت شركة إكسون موبيل نجاحاتها بالاكتشافات النفطية في غايانا هذا العام، ليصل إجمالي الاكتشافات في مربع ستابروك إلى 21 اكتشافًا، ما رفع إجمالي الكميات المقدّرة إلى 10 مليارات برميل مكافئ من النفط، بعد عدّة اكتشافات هذا العام، آخرها بئر “كاتاباك”، في أكتوبر.
وفي أميركا الجنوبية -أيضًا- أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية أول العام الجاري كشفًا نفطيًا في حوض كامبوس البحري.
أمّا في أميركا الشمالية، فقد توصلت شركة النفط المكسيكية، بيمكس، إلى كميات من الخام في المكمن تُقدّر بمليار برميل في تاباسكو في خليج المكسيك، وذلك في مارس.
وفي أغسطس، أعلنت شركة إيني اكتشافًا نفطيًا كبيرًا يُسمى (سيوليتا -1 إي إكس بي) قبالة سواحل المكسيك، بموارد محتملة بين 150 و200 مليون برميل مكافئ من النفط.
وفي خليج المكسيك الأميركي، أعلنت شركة رويال داتش شل اكتشافين للنفط هذا العام، أحدهما في منطقة ليوبار والآخر منطقة ألامينوس كانيون.
وأعلنت شركة بي بي البريطانية كشفًا نفطيًا في بوما ويست بخليج المكسيك، في شهر أبريل.
إنتاج النفط وصادراته في 2021.. مرحلة حذرة بعد صدمة الوباء
بدأ إنتاج النفط وصادراته مرحلة التعافي في 2021، بعد ضربة غير مسبوقة شهدتها أسواق الخام بسبب وباء كورونا في العام السابق.
وجاء تعافي إنتاج النفط في العالم مع الزيادات القوية في أسعار الخام هذا العام، التي عانقت أعلى مستوياتها في 7 سنوات فوق حاجز 85 دولارًا، مع انحسار الوباء وتخفيف قيود الإغلاق، قبل أن تقلّص مكاسبها جزئيًا مؤخرًا.
ورغم ذلك، لا يزال إنتاج النفط بعيدًا عن مستويات ما قبل الوباء، مع استمرار عدم اليقين بشأن المتحورات الجديدة من وباء كورونا، فضلًا عن بعض العقبات الداخلية لأكبر منتجي النفط، كما في الولايات المتحدة.
إنتاج النفط عالميًا
من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام والوقود السائل عالميًا بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال عام 2021، بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بشأن آفاق الطاقة قصيرة الأجل والصادر في شهر ديسمبر.
ويعني ذلك إن إجمالي إنتاج دول العالم من النفط الخام والوقود السائل يرجّح أن يصل إلى متوسط قدره 95.59 مليون برميل يوميًا في مجمل عام 2021، لكنه مع ذلك لا يزال أقلّ من مستويات ما قبل الوباء.
ولمواجهة التراجع الحادّ في أسعار النفط العام الماضي -إذ وصل خام غرب تكساس للسالب- خفض كبار منتجي الخام عالميًا الإمدادات، بقيادة تحالف أوبك+، بعد فرض قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء، والتي أدّت إلى انهيار الطلب على الخام.
ونتيجة لذلك، تراجع متوسط إنتاج النفط الخام والوقود السائل في العالم إلى نحو 93.87 مليون برميل يوميًا في 2020، مقارنة مع 100.37 مليونًا العام السابق له، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ومع تعافي الطلب، فإن إنتاج النفط العالمي في ديسمبر المتوقع عند 99.45 مليون برميل يوميًا، قد يكون أعلى مستوى شهري منذ أبريل 2020، حينما بلغ 99.64 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
ويأتي ذلك في ظل تمسّك أوبك+ بشكل كامل بقيود الإنتاج هذا العام، إذ فضّل التحالف أن تكون عودة إمدادات النفط إلى السوق تدريجية، مع حالة عدم اليقين المستمرة، التي يفرضها فيروس كورونا ومتحوراته.
ومن جهة أخرى، أعطى منتجو النفط في الولايات المتحدة الأولوية لصالح تحسين الميزانية العمومية وزيادة عوائد المستثمرين، بدلًا من رفع الإنفاق الرأسمالي وتعزيز نمو الإنتاج، بحسب تقرير أعدته شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي.
كما يرى رئيس شركة بايونير ناتشورال ريسورسز، سكوت شيفيلد، أن منتجي النفط الصخري فضّلوا الانتظار حتى يستعيد تحالف أوبك+ إنتاجه بالكامل قبل أن يضيفوا المزيد من الحفّارات، خوفًا من أن تقابل زيادة الإمدادات بتعزيز الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وفي 2020، بلغ إنتاج أوبك من النفط والمكثفات والسوائل الغازية 31.11 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 35.46 مليونًا عام 2019، كما تراجع إنتاج الدول خارج أوبك إلى 57.27 مليون برميل يوميًا، مقابل 59.49 مليونًا خلال المدة المقارنة نفسها، بحسب بيانات بي بي.
ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة، من المتوقع أن يبلغ إنتاج أوبك من النفط الخام والسوائل الأخرى 31.63 مليون برميل يوميًا في 2021، ارتفاعًا من 30.70 مليونًا العام الماضي.
وبالمثل، من المرجح ارتفاع إنتاج النفط من دول خارج أوبك إلى 64 مليون برميل يوميًا هذا العام، مقارنة مع 63.14 مليونًا العام المنصرم.
إنتاج أوبك
بدأ إنتاج أوبك من النفط الخام التعافي بوتيرة ملحوظة في النصف الثاني من العام الجاري، مع الزيادة التدريجية التي أقرّها تحالف أوبك+ بنحو 2.1 مليون برميل يوميًا خلال الـ3 أشهر المنتهية في يوليو الماضي، قبل أن يقرر استمرار الزيادة، لكن بنحو 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس المنصرم حتى نهاية العام.
ونتيجة لذلك، ارتفع إنتاج أوبك النفطي إلى 27.717 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، مواصلًا الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، كما إنه أعلى مستوى منذ أبريل عام 2020، حينما بلغ 30.49 مليونًا، وسط تقديرات أن يصل الإنتاج إلى 27.95 مليون برميل يوميًا بنهاية الشهر الأخير من 2021.
وفي إجمالي 2021، بلغ إنتاج أوبك من النفط الخام في المتوسط 26.31 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 25.65 مليونًا في 2020، و29.36 مليونًا في عام 2019، بحسب بيانات منظمة أوبك.
واتفق تحالف أوبك+ أبريل 2020 على تخفيضات قياسية للإنتاج تقارب 10 ملايين برميل يوميًا؛ لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن الوباء، قبل تخفيفها تدريجيًا إلى 5.8 مليون برميل يوميًا.
وفي اجتماع شهر ديسمبر 2021، قرر تحالف أوبك+ تثبيت الزيادة التدريجية 400 ألف برميل يوميًا -التي أقرّها للمرة الأولى بداية من أغسطس خلال شهر يناير 2022.
السعودية
مثلما كان للسعودية دور كبير في تخفيض الإمدادات، خاصةً من خلال الخفض الطوعي الذي قدّمته، فإنها الداعم الأكبر لزيادة إنتاج أوبك من النفط هذا العام، بصفتها أكبر دولة عضو منتجة للخام في المنظمة.
وفي العام الماضي، بلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام 9.18 مليون برميل يوميًا، متراجعًا من 9.79 مليونًا العام السابق له، بحسب بيانات أوبك.
ويتجه إنتاج الخام في السعودية إلى تسجيل مستوى 9 ملايين برميل يوميًا في إجمالي 2021، وفقًا لبيانات أوبك.
وبالنسبة للإنتاج الشهري، فإن إمدادات النفط السعودي سجّلت مستوى 9.867 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى شهري منذ الرقم التاريخي البالغ 11.6 مليون برميل يوميًا في أبريل 2020.
وكان شهر يونيو 2020، الأكثر تضررًا من تداعيات الوباء، إذ تراجع إنتاج الدولة التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط -بعد فنزويلا- إلى 7.4 مليون برميل يوميًا.
إنتاج الولايات المتحدة
رغم أنه لا يزال بعيدًا عن المستوى القياسي المسجل في نوفمبر 2019، قرب 13 مليون برميل يوميًا، فإن إنتاج النفط في الولايات المتحدة بدأ تعويض تراجعه خلال مدة الوباء.
وتقدّر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قد يبلغ 11.7 مليون برميل يوميًا في ديسمبر 2021، وهو المستوى الذي من شأنه أن يكون الأعلى منذ أبريل لعام 2020.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يسجل إنتاج النفط في أميركا نحو 11.18 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال عام 2021 بأكمله، مقارنة مع 11.28 مليونًا العام الماضي، لكنه سيظل أقلّ من مستويات ما قبل الوباء البالغة 12.29 مليون برميل يوميًا، في عام 2019.
ويأتي هبوط إنتاج الخام الأميركي هذا العام بفعل العقبات التي واجهت المنتجين الأميركيين، إذ تعرّضت ولاية تكساس خلال فبراير 2021 إلى موجة من ظروف الطقس القاسية، والتي هبطت بالإنتاج إلى 9.77 مليون برميل يوميًا حينذاك.
وضرب كذلك خليج المكسيك إعصار آيدا، وذلك نهاية أغسطس الماضي، في تطورات سلبية على جانب تعافي إنتاج النفط الأميركي.
صادرات النفط في 2021
ارتفع الطلب العالمي على النفط، مع تعافي النشاط الاقتصادي، وزيادة حركة السفر، وسط قيام المزيد من الدول بإعادة فتح حدودها، إذ تتوقع منظمة أوبك أن ينمو استهلاك النفط عالميًا نحو 5.65 مليون برميل يوميًا هذا العام، وهذا من شأنه أن يعزز تجارة الخام، بعد ركود الطلب العام المنصرم.
واستمرت السعودية -من بين أكبر مصدّري النفط عالميًا- في زيادة صادراتها من النفط الخام هذا العام، لترتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر، بنهاية سبتمبر الماضي، حينما بلغت 6.51 مليون برميل يوميًا، لكن من المتوقع أن تقارب صادرات الرياض 7 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2021.
بينما بلغت صادرات السعودية من النفط ومشتقاته معًا 7.84 مليون برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2021، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
ومع صعود أسعار الخام، قفزت قيمة صادرات النفط السعودي إلى 141.84 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام، مقابل 86.93 مليار دولار خلال المدة نفسها من عام 2020، بحسب أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وفي غضون الـ3 أعوام الماضية، سجلت صادرات النفط السعودي أعلى مستوى عند 10.23 مليون برميل يوميًا في أبريل 2020، حينما قررت الرياض ضخّ المزيد من الإمدادات، بعد حرب الأسعار وخلافها مع روسيا، قبل أن تبلغ أقلّ مستوى عند 4.98 مليونًا في يونيو/حزيران من العام نفسه، بحسب بيانات جودي.
وفي إجمالي العام الماضي، تراجعت صادرات السعودية من النفط إلى 6.65 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.03 مليونًا في 2019، وفقًا لتقرير أوبك السنوي.
صادرات أمريكا
أمّا الولايات المتحدة، فبعد أن أصبحت العام الماضي مُصدِّرًا سنويًا صافًيا للنفط للمرة الأولى منذ عام 1949 على الأقلّ، حالت الظروف الطبيعية دون تعزيز الصادرات بشكل كبير هذا العام، مع تضرّر الإنتاج.
وأدّت موجة الطقس البارد في تكساس، عاصمة صناعة النفط الأمريكية، إلى تراجع الصادرات من النفط الخام خلال شهري فبراير ومارس، ليسجّلا 2.70 و2.68 مليون برميل يوميًا على التوالي.
وفي الأشهر التالية، صعدت الصادرات الأمريكية من الخام لتصل إلى 3.34 مليون برميل يوميًا في يونيو، ثم جاء إعصار آيدا، ليهبط بالصادرات الأمريكية من النفط خلال سبتمبر الماضي إلى أقلّ مستوى منذ يناير 2019، عند 2.64 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وفي 2020، بلغت صادرات النفط الخام الأمريكية مستوى 3.17 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 2.98 مليونًا عام 2019، وفقًا لتقرير أوبك السنوي.
انتعاش النفط الصخري
يُتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، عام 2022، بينما سيعاني إنتاج النفط في خليج المكسيك؛ بسبب نقص الاستثمارات، وأعمال الصيانة، والأعاصير الموسمية.
ومن المقرر أن يستمر انتعاش قطاع النفط الصخري مع زيادة التدفقات النقدية الحرة للشركات وارتفاع أرباحها، والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات في القطاع من قبل الشركات والصناديق المتخصصة، كما من المتوقع أن تقوم بعض البنوك بتغيير سياساتها والبدء في إقراض شركات الصخري.
إلّا أنه علينا أن ندرك أن انتعاش إنتاج الصخري في عام 2021 كان نتيجة فتح الآبار التي أُغلقت في الفصلين الثاني والثالث من عام 2020، وإكمال الآبار المحفورة وغير المكتملة (وهذا يعني إنفاقًا استثماريًا أقلّ)، وتحسّن الكفاءة إداريًا وتقنيًا، وكل هذه الأمور قد تتكرر في عام 2022.
كما إن هناك عوامل ستمنع إنتاج النفط الصخري من النمو بشكل كبير في 2022، ومن أهم هذه العوامل التضخم وارتفاع الأجور، نتيجة نقص أعداد المهندسين والعمالة الماهرة، بعد تسريح الآلاف منهم خلال الجائحة في 2020، وعدم قدرة الجامعات على تخريج المزيد، بعد عزوف الطلاب عن التخصص في الجيولوجيا وهندسة النفط.
ومن هذه العوامل نوعية النفط المستخرج، فأغلب الزيادة في الإنتاج، الشهور الأخيرة، من حقول الصخري من المكثفات والغازات السائلة، والتي يجب تصديرها، لعدم قدرة المصافي الأميركية على استيعابها.
لهذا نجد أن صادرات الولايات المتحدة بلغت مستويات قياسية مؤخرًا، رغم عدم تعافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل كورونا، كما إن القدرة على التصدير مرهونة بعوامل عدّة، منها عودة النفط الإيراني إذا حصل اتفاق حول برنامجها النووي، إذ إن المكثفات الأميركية حلّت محلّ المكثفات الإيرانية في آسيا، بعد أن أعاد الرئيس السابق، دونالد ترمب، فرض العقوبات على إيران، نهاية 2018.
ومن هذه العوامل أيضًا ضعف التمويل، فرغم تحسّن التمويل في الآونة الأخيرة، ورغم تحسّن رؤية المستثمرين تجاه النفط الصخري، فإن مستويات التمويل ما زالت منخفضة.
وما زالت القوانين البيئية وتركيز مجالس الإدارة على الحوكمة البيئة والاجتماعية واستهداف الحياد الكربوني أحد أهم المعوقات لنمو إنتاج النفط عمومًا، والنفط الصخري خصوصًا.
ولهذا، فإن إنتاج النفط الصخري سينمو، ولكن سيكون نموه محدودًا في عام 2022، وسيكون أقلّ مما توقّعته أوبك في تقريرها الأخير، إذ توقّعتْ نمو إنتاج الولايات المتحدة بنحو مليون برميل يوميًا في 2022.
الطلب العالمي على النفط في 2021.. نمو ملحوظ بعد عام الوباء
نمو الطلب على النفط
يرجع نمو الطلب العالمي على النفط في 2021، بشكل كبير إلى انحسار إصابات كورونا، بعد حملات التطعيم المكثفة حول العالم باللقاحات المضادة للوباء، ما أعطى العالم رفاهية التخلي رويدًا عن قيود الإغلاق وتقييد حركة السفر.
وأسهم ذلك في عودة الحياة لطبيعتها نوعًا ما، وتعافي الاقتصاد العالمي؛ ما انعكس إيجابًا على الطلب على النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 5.9% العام الحالي، بعد انكماشه 3.1% العام الماضي، ومقابل نمو بلغ 2.8% عام 2019.
وما يدل على تعافي الطلب، توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بتراجع مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 2.74 مليار برميل في العام الجاري، مقارنة بـ3.02 مليار برميل العام الماضي.
الطلب العالمي على النفط
في أحدث توقعاتها لعام 2021، تقدر وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.4 مليون برميل يوميًا، فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع الطلب بنحو 5.11 مليونًا.
أما منظمة أوبك؛ فكانت تقديراتها أكثر تفاؤلًا بعض الشيء؛ إذ ترى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بنحو 5.65 مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يصل الإجمالي إلى 96.63 مليونًا.
ورغم ذلك؛ فقد فشل الطلب العالمي على الخام هذا العام في العودة إلى مستويات ما قبل الوباء، البالغة 99.67 مليون برميل يوميًا عام 2019، مع حقيقة الهبوط الحاد غير المسبوق الذي تجاوز 9 ملايين، العام الماضي.
وعلى أساس فصلي؛ فإن إجمالي الطلب العالمي على النفط اتخذ مسارًا صعوديًا هذا العام، دفعه إلى مستوى متوقع عند 99.49 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع، ليكون قريبًا من المستوى القياسي المسجل قبل الوباء في الربع نفسه من 2019، عند 100.79 مليونًا، بحسب تقديرات أوبك.
وخلال الأعوام الـ3 الأخيرة، كان الربع الثاني من 2020، الذي شهد الصدمة الأولى لتفشي الوباء، الأسوأ لاستهلاك الطلب العالمي على النفط، مع بدء فرض إجراءات الإغلاق آنذاك، إذ بلغ الإجمالي 83.27 مليون برميل يوميًا.
وتاريخيًا، فإن الطلب العالمي على النفط في 2021 -البالغ 96.63 مليون برميل يوميًا- هو أقل مستوى منذ عام 2016، حينما بلغ 95.89 مليونًا، وفقًا لتقديرات أوبك.
الولايات المتحدة
لا تزال الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط حول العالم، بنحو 19.89 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، كما هو متوقع في أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك.
ومع تداعيات الوباء، تراجع استهلاك الخام في أميركا إلى 18.35 مليون برميل يوميًا العام الماضي، مقارنة بـ20.86 مليونًا عام 2019، وفقًا لأوبك.
فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة إلى 19.77 مليون برميل يوميًا العام الجاري، مقابل 18.19 مليونًا العام المنصرم، بحسب تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل.
وتأتي توقعات تعافي الطلب، مع ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة؛ إذ من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 6% في 2021، بعد انكماشه 3.4% العام الماضي، ونمو قدره 2.3% عام 2019، بحسب أحدث تقديرات لصندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، من المرجح ارتفاع الطلب على البنزين في أميركا إلى 8.79 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ8.05 مليونًا العام الماضي، مع تخفيف القيود على الحركة، وفقًا لأرقام إدارة معلومات الطاقة.
وبحسب شركة الأبحاث وود ماكنزي، اقترب الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة خلال الصيف من أعلى مستوياته على الإطلاق عند نحو 21 مليون برميل يوميًا.
استهلاك النفط في آسيا
تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 35% من الطلب العالمي على النفط، وفقًا لبيانات موقع الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز؛ ما يعني أنها محرك رئيس للاستهلاك العالمي.
وقادت آسيا تعافي الطلب على الخام في إجمالي العام الجاري، لكن حال تفشي متغيّر دلتا وإعادة فرض قيود الإغلاق خلال الربع الثالث، دون تعافٍ أكبر للاستهلاك.
وفي تقرير صدر سبتمبر، قلّصت شركة وود ماكنزي توقعاتها لنمو الطلب على الخام في آسيا والمحيط الهادئ بنحو 220 و300 ألف برميل يوميًا في الفصلين الثالث والرابع على التوالي.
وبالنسبة للصين؛ فقد استمر فيها صعود استهلاك النفط العام الماضي، رغم أنها أول دولة تلقت صدمة الوباء، ولكنها -أيضًا- أولى البلاد التي عادت فيها الحياة لطبيعتها.
وبحسب تقديرات أوبك؛ فإن إجمالي الطلب على النفط من المرجح أن يصل إلى 14.49 مليون برميل يوميًا، في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بعدما سجل مستوى 13.48 و13.52 مليونًا في 2019 و2020 على التوالي.
في حين، تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على النفط في الهند -ثالث أكبر مستهلك للخام عالميًا- إلى 4.89 مليون برميل يوميًا العام الحالي، ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 4.91 مليونًا عام 2019، بعد أن تراجع العام الماضي إلى 4.51 مليونًا.
الوضع في أوروبا
أسهم ارتفاع الطلب على كل أنواع الطاقة في أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، في أزمة طاقة حادة هذا العام، مع نقص الإمدادات، خاصة بالنسبة إلى الغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بالنفط، فإن الطلب على الخام والسوائل الأخرى هذا العام، صعد إلى 13.67 مليون برميل يوميًا، بعد تراجعه إلى 13.14 مليونًا العام الماضي، جراء الوباء، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
وتحولت أوروبا من مصدر ضعف للطلب على الخام في العام الماضي، بعدما كانت أكثر القارات تضررًا من إصابات الوباء، إلى مصدر قوة هذا العام، مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد الفيروس، وتخفيف قيود الإغلاق.
أفريقيا والشرق الأوسط
من المرجح أن يشهد نمو الطلب على النفط تعافيًا طفيفًا في أفريقيا هذا العام، مقارنة بالمناطق الأخرى؛ إذ من المتوقع أن يصل إلى 4.40 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ4.26 مليونًا العام الماضي، بحسب أوبك.
ويأتي ذلك مع تفاوت تعافي النشاط الاقتصادي في القارة السمراء؛ إذ لا يزال التطعيم ضد الوباء دون المستويات المطلوبة في القارة، التي تضم العديد من الدول منخفضة الدخل.
في حين يتجه استهلاك الطلب على الخام في الشرق الأوسط إلى الارتفاع عند 8 ملايين برميل يوميًا العام الحالي، مقارنة بـ7.55 مليونًا عام 2020، بحسب توقعات أوبك.
وبالنسبة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، تعافى الطلب على النفط في السعودية هذا العام، خاصة في الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر؛ إذ تجاوز مستويات 3 ملايين برميل يوميًا، ليقترب من مستويات عام 2019، مع توقعات نمو الاقتصاد بنحو 2.8% في 2021، بعدما انكمش 4.1% العام المنصرم، بحسب تقديرات صندوق النقد.
وكان مستوى الطلب على الخام في السعودية، البالغ 3.147 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي، الأعلى منذ أكتوبر 2019، حينما بلغ 3.245 مليونًا، بحسب مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
في حين كان استهلاك النفط في أبريل 2020، الأقل في الأعوام الـ3 الماضية؛ إذ بلغ 1.77 مليون برميل يوميًا، حينما قررت السعودية زيادة الإنتاج والصادرات لمستويات قياسية، إذ تجاوز الإنتاج الشهري في الشهر نفسه 12 مليونًا، بحسب جودي.
سوق النفط في 2022.. توقعات متفائلة للطلب والمعروض
الطلب على النفط
تتوقع منظمة أوبك -الأكثر تفاؤلًا بشأن الطلب- نمو استهلاك العالم من النفط بنحو 4.15 مليون برميل يوميًا، ليكون من المتوقع أن يصل الإجمالي إلى 100.79 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الوباء عام 2019، البالغة 99.67 مليونًا.
وكما هو معهود، من المرجح أن تقود الولايات المتحدة والصين نمو الطلب على الخام في 2022، بنحو 20.79 و15.16 مليون برميل يوميًا على التوالي، ليُشكّل أكبر مستهلكين للنفط عالميًا معًا أكثر من 35% من إجمالي الطلب، بحسب أوبك.
ووفقًا لتوقعات أوبك للأداء الفصلي، فإن الطلب على النفط بصدد تحقيق مستوى قياسي جديد في الربع الرابع من العام المقبل عند 102.64 مليون برميل يوميًا.
كما تُقدّر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل إجمالي استهلاك الخام عالميًا إلى ذروة جديدة بحلول الربع الأخير من 2022، حينما يبلغ 101.29 مليون برميل يوميًا.
وفي إجمالي عام 2022، من المحتمل أن يبلغ الطلب على النفط 100.46 مليون برميل يوميًا، مع زيادة بنحو 3.55 مليونًا عن 2021، وفقًا لأحدث التقارير الشهرية لإدارة معلومات الطاقة.
وفي المقابل، فإن وكالة الطاقة الدولية أقلّ تفاؤلًا نسبيًا بشأن نمو الطلب العالمي على الخام خلال 2022، إذ تتوقع أن يرتفع بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، لا يزال من المحتمل أن يشهد العام المقبل عودة الاستهلاك العالمي إلى مستويات ما قبل الوباء عند 99.5 مليون برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري لوكالة الطاقة.
مخاطر محتملة
يُشكّل متحوّر أوميكرون أبرز المخاطر في توقعات الطلب العالمي على النفط، إذ ترى وكالة الطاقة الدولية أنه سيؤثّر في الطلب على الخام، ما دفعها إلى خفض توقعاتها للعام المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميًا، لكنها في الوقت نفسه، تعتقد أن التأثير سيكون أقلّ من الموجات السابقة للوباء، ما يعني أنه لن يعرقل التعافي بصفة عامة.
بينما تتوقع شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، أن يتسبّب متحور أوميكرون في تراجع الطلب على النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2022، ما يعني انخفاض إجمالي الاستهلاك خلال المدة نفسها إلى 95.7 مليون برميل يوميًا، إذا تسبّب المتحوّر في المزيد من عمليات الإغلاق أو القيود على الحركة.
وبالنسبة إلى إجمالي 2022، ترى شركة الأبحاث أنّ تراجع الطلب سيكون أقلّ حدّة، مع قدرة الحكومات على التعايش مع سلالات كورونا، لكن هذا لن يمنع انخفاضًا متوقعًا قدره 2.1 مليون برميل يوميًا في الاستهلاك، ليصل إجمالي الطلب إلى 98 مليون برميل يوميًا.
أمّا منظمة أوبك، فترى أن تداعيات متغيّر أوميكرون ستكون معتدلة وقصيرة الأجل، بعد أن أصبحت الحكومات الأكثر استعدادًا لمثل هذه المتحورات.
قفزة في المعروض
تتوقع وكالة الطاقة الدولية قفزة قوية للمعروض العالمي من النفط قدرها 6.4 مليون برميل يوميًا العام المقبل، بعد زيادة متوقعة لعام 2021، عند 1.5 مليونًا.
وترى وكالة الطاقة أنه بدايةً من ديسمبر الجاري، سيتجاوز المعروض النفطي الطلب، مع نمو الإمدادات في الولايات المتحدة وتحالف أوبك+.
وأقرّ تحالف أوبك+ في اجتماعه الأخير، استمرار الزيادة التدريجية البالغة 400 ألف برميل يوميًا لإنتاج الخام في الشهر المقبل، مع سعيه إلى التخلّص الكامل من تخفيضات الإمدادات، التي أجراها خلال مدة الوباء.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج أوبك من النفط إلى 28.38 مليون برميل يوميًا العام المقبل، ليكون أعلى من المستوى المتوقع في 2021 عند 26.30 مليونًا.
أمّا بالنسبة للمعروض النفطي من خارج أوبك، تُقدّر إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يبلغ الإجمالي 67.03 مليونًا العام المقبل، وذلك بعد زيادة تبلغ 0.86 مليونًا عام 2021، استنادًا إلى أحدث التقديرات.
بينما تعتقد أوبك أن يرتفع المعروض النفطي من خارج المنظمة في 2022 بمقدار 3.02 مليون برميل يوميًا، ما يعني أن إجمالي الإمدادات النفطية سيسجل 66.67 مليونًا، بعد زيادة متوقعة قدرها 0.68 مليونًا العام الجاري.
توقعات أسعار النفط
بعد الانهيار الحادّ لأسعار النفط في 2020، وتراجع خام غرب تكساس الأمريكية للنطاق السالب للمرة الأولى على الإطلاق، ارتفعت الأسعار بنحو 50% تقريبًا هذا العام، لكنها قلّصت مكاسبها، ليحوم كلا الخامين برنت والأميركي حول مستويات 76 و73 دولارًا للبرميل على التوالي، حتى جلسة 23 ديسمبر، بعدما ارتفع كلاهما أعلى من 85 دولارًا في وقت سابق من 2021، وهو مستوى لم تشهد الأسعار منذ 7 سنوات.
ورغم مخاوف أوميكرون، توقّع بنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 125 دولارًا للبرميل العام المقبل، مشيرًا إلى أن فائض المعروض النفطي من تحالف أوبك+ سيكون أقلّ من المتوقع، بحسب مذكرة بحثية صادرة أواخر شهر نوفمبر، ونقلتها منصة “إنفستينغ”.
وبنظرة متفائلة -أيضًا- يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول منتصف العام المقبل، مع افتراض أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى التحوّل إلى النفط.
وفي المتوسط، يُقدّر بنك الاستثمار الأمريكي ارتفاع أسعار خامي برنت وغرب تكساس في المتوسط إلى نحو 85 و75 دولارًا للبرميل على التوالي خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وعلى جانب آخر، يعتقد بنك الاستثمار الهولندي آي إن جي أن يسجل خام برنت مستوى 76 دولارًا للبرميل في المتوسط العام المقبل، مع وجود فائض في الإمدادات، فضلًا عن أن ارتفاع الدولار الأميركي قد يُشكّل ضغطًا على السلع بصفة عامة.
وفي مذكرة بحثية، نقلتها وكالة رويترز، الشهر الماضي، رفع بنك باركليز توقعاته للأسعار لعام 2022 بمقدار 3 دولارات إلى 80 و77 دولارًا للبرميل لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط على التوالي، إذ يتوقع تراجعًا أسرع من المتوقع للمخزون واستجابة حذرة لزيادة المعروض من قبل أوبك+.
ويتوقع بنك جيه بي مورغان، أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط مستوى 75 دولارًا للبرميل العام المقبل، مقارنة مع 70.33 دولارًا في 2021.
وبالنسبة للخام الأمريكي، يُقدر البنك الاستثماري أن يسجل 72 دولارًا للبرميل في 2022، مقابل متوسط 67.90 دولارًا للبرميل في العام الجاري.
وبالمقارنة مع تقديرات البنوك الاستثمارية، فإن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تُبدي نظرة حذرة لأسعار النفط، إذ تتوقع أن يسجل خاما برنت والأميركي في المتوسط 70.05 و66.42 دولارًا للبرميل على الترتيب.
وفي استطلاع رأي أجرته “الطاقة”، توقّع غالبية القرّاء ألّا تقلّ أسعار النفط عن مستوى 70 دولارًا في 2022.
وتوقّع 39.9% من المشاركين أن تتراوح أسعار برنت في 2022 بالنطاق السعري بين 70 و79.99 دولارًا للبرميل، في حين رأى 36.9% من القرّاء أن تصعد الأسعار فوق 80 دولارًا.