استمع للمقال
وزير المالية: الشركات المستفيدة من المبادرات السابقة لديها فرصة الاستفادة من “المبادرة الجديدة” برد كامل مستحقاتهم مقابل خصم 15% منها
5 مبادرات أطلقتها الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019
أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن إطلاق الحكومة، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15%، بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع القطاع المصرفى من خلال تقديم وزارة المالية ضمانه للبنك المركزى تمكن البنوك من سداد هذه المستحقات لمن يرغب المشاركة من المصدرين فيها.
وتأتي تلك المبادرة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير.
أهمية المبادرة
وأكدت البنوك أهمية المبادرة للمصدرين والمصنعين، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف مسئولو البنوك أن المبادرة فى طور النقاش بين البنك المركزى والبنوك التى أبدت رغبتها بالمشاركة حول آليات التنفيذ، من خلال طرح البنوك لآرائها وأفكارها بما يتناسب مع تحقيق أهداف المبادرة، وقدرة كل بنك على المشاركة فيها.
«المالية» تضمن سداد المستحقات لدى البنك المركزى
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أوضح أن تنفيذ هذه المبادرة سوف يتم بالتعاون مع القطاع المصرفى، بحيث تصدر وزارة المالية “ضمانة” لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا، بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة.
ميرفت سلطان: المبادرة فى طور النقاش لوضع الآليات التنفيذية لها من جانب البنوك
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن المبادرة تسهم بشكل كبير فى إتاحة السيولة اللازمة لتلك الشركات لمواصلة العمل والوفاء بالتزاماتها المختلفة داخل السوق، بالاضافة إلى تشجيعها على زيادة عملياتها الإنتاجية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة.
وبشأن مشاركة البنوك فى تنفيذ المبادرة، أكدت “سلطان” أن البنك المركزى أخطر البنوك بقرار مشاركة القطاع المصرفى بالمبادرة، لتتقدم البنوك الراغبة بأرائها فى وضع آليات وصور التنفيذ لها، من خلال رؤية كل بنك وقدرته على التعامل مع فئات المصدرين المختلفة فى هذا الإطار.
وأضافت أن البنوك فى مرحلة النقاش وتبادل الرؤى مع البنك المركزي؛ للوصول إلى الآليات التنفيذية النهائية لبدء التفعيل للمبادرة، مشيرة أن البنوك لديها الحرية فى المشاركة بالمبادرة من عدمه، لذا تتقدم البنوك بآراءها للوصول إلى آليات التنفيذ المناسبة لها وإنجاح المبادرة من خلال تحقيق أهدافها المنشودة.
وتابعت رئيس بنك تنمية الصادرات بأن مصرفها لديه اتفاقية تعاون مسبقة مع هيئة تنمية الصادرات الجهة المعنية بهذا الأمر، حيث يمكنها ذلك من تعزيز مشاركتها والتعاون من خلال المبادرة فى سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، فضلا عن امتلاك البنك قاعدة عملاء كبيرة تخص هذه الشريحة، مما يعزز دور بنك تنمية الصادرات فى تحقيق أهداف المبادرة.
وأشارت سلطان إلى أن التعامل مع المصدرين من جانب البنوك سيختلف من عميل لآخر حسب حجم كل عميل، لافتة إلى أن بعض المصدرين يعملون من خلال فروع لشركات عالمية يتطلب مشاركتهم فى المبادرة الحصول على موافقات من جانب الشركة الأم من الإجراءات والآليات التى سيتم الاتفاق عليها من الأطراف المنفذة للمبادرة.
عزام: تُمكن المصدرين والمصنعين من التوسع فى أنشطتهم
من جانبه، ثمن حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، المبادرة، مؤكدًا أنه سبق وأن طرح نفس الرؤية فيما يخص إطلاق مبادرة فى هذا الإطار، الأمر الذى يؤكد أهمية المبادرة فى إتاحة الفرصة أمام المصدرين للاستفادة من الحصول على مستحقاتهم، وتوفير السيولة اللازمة لمشروعاتهم وعملياتهم الإنتاجية، ومن ثم زيادة التصدير.
وأكد “عزام” أنه سيتم عرض المبادرة ودراستها من قِبل مجلس الإدارة الجديد برئاسة ليلى البيلى، لبحث كيفية المشاركة فيها، استكمالا لدور القطاع المصرفي من خلال البنك المركزى ومبادراته الداعمة دائما لتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة على النمو وزيادة الاستثمارات الخاصة بها، مشيرا إلى إمكانية بنك التنمية الصناعية من خلال إيمانه الكامل بأهمية المبادرة بتخصيص من 3 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه كمحفظة لرد المتأخرات المستحقة لهؤلاء المصدرين.
وأضاف أن المبادرة سوف تمكن المصدرين والمصنعين من التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، فضلا عن توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير، فإن الحكومة تطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة.
وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة حتي نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.
مبادرات الحكومة لرد مستحقات المصدرين والمصنعيين
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال أكتوبر 2019 على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى، لافتة إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة “صغار المستثمرين”، ومبادرة سداد 30 % من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه الماضى بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه.
المستفيدون من المبادرات السابقة لرد الأعباء التصديرية
فيما أجرت 337 شركة مُصَّدرة “مقاصة” بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.