استمع للمقاليعقد الملتقى السنوي للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر، نسخته العاشرة يوم 16 نوفمبر 2020، تحت عنوان “الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات”،وذلك بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي، وبمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني ومتخذي القرار.
وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية: “إن الملتقى هدفه تبادل الخبرات وعقد شراكات فعالة تحقق نموًا مستدامًا وفقا لرؤية مصر 2030، كما يأتي في ظل توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن مستقبل أفضل، وترتقي بحياة المواطن المصرى على كافة المستويات، وتجعله ينعم بحياة كريمة، وتعمل على تحقيق نمو احتوائي ومستدام وتنمية إقليمية متوازنة، وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة”.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى هذا العام يأتي في أعقاب جائحة كوفيد 19 التي اختبر معها العالم مدى قدرتة على مواجهة الأزمات، وظهرت أهمية أهداف التنمية المستدامة وضرورة السعى لتحقيقها على أرض الواقع، وذلك بعدما تجلى للجميع أن الدول التى تتمتع بوجود شركات مسئولة واستثمار مسئول على أراضيها هي الدول التى حققت نجاحًا في تكاتف الجهود لمواجهة الجائحة.
ولفت إلى أن مصر تعد نموذجا يحتذى به، حيث تعاملت الحكومة بمرونة فائقة لمواجهة الأزمة ومتغيراتها ، ورسمت السيناريوهات المحتملة وسعت لتكامل الجهود مع المجتمع المدنى و مجتمع الأعمال المسئول، الأمر الذي ظهرو اضحا خلال الأزمة.
كما يسلط الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية الضوء على أهمية تبنى مجتمع الأعمال لمباديء الاستثمار المسئول وتطبيق مفهوم مواطنة الشركات وعرض أفضل الممارسات و المجهودات المبذولة لتخطي جائحة كوفيد 19 باقل خسائر ممكنة.
ويسهم الملتقى ـ على مدار جلساته النقاشية ـ في خلق بيئة تفاعلية بين كافة الأطراف للنقاش على المستوى االستراتيجي بتوحيد الرؤى وعقد الشراكات وطرح الحلول لأهم القضايا والموضوعات التى تساعد على تحقيق استراتيجية مصر 2030 إلحداث تنمية مستدامة،إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية و العملية من خالل ورش العمل المتخصصة. و يخصص الملتقى هذا العام مساحة خاصة لللقاءات الثنائية بين األطراف المعنية لتوفير الدعم و التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات المختلفة.
ويطرح الملتقى عددا من الموضوعات للنقاش لإحداث أثر تنموي في مجاالت التعليم و الصحة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تبنى مجتمع الأعمال لمبادئ الإستثمار المسئول و تطبيق مفهوم مواطنة الشركات و عرض أفضل الممارسات و المجهودات التى بذلت لتخطى الجائحة باقل خسائر ممكنة، وآليات الإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة مصر 2030 و كذلك دور القطاع الخاص في دعم منظومة إعادة التدوير.
وللمرة الأولى، تقام ورش عمل متخصصة للتعرف على كيفية إعداد تقارير الاستدامة و خلق قيمة مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس الأثر التنموي و التعرف على أحدث المفاهيم وأفضل الممارسات فى مجال المسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، والتعرف على أحدث المفاهيم مثلSROI, LEED, ESG، وكذلك مناقشة تأثير الاستثمار المسئول في تحقيق تنمية مستدامة.