استمع للمقال
قال أحمد عبد الفتاح خبير أسواق المال أن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، بدون تغيير عند 0.25% للسوق الأمريكي جاء عكس كافة البيانات التى تم اصدارها خلال الفترة الأخيرة عن منهج لرفع الفائدة الأمريكية حتى عام 2024 مما أعطى انعكاس قوى لحالة الجني المستمر للسوق الأمريكي ليتعافى بقوة مجددا وبالطبع السوق الأمريكي هو الأكبر بمؤسساته العملاقة وهو الأب للرأسمالية مما يجعله الأكثر مرونة بين أسواق العالم وقائدها.
وأشار خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن السوق المصري يعانى من نقص شديد في السيولة بجانب التوترات المحيطة بالأسواق العالمية والعربية وحالات الترقب بالإضافة لوجود انحراف سلبي على مؤشره الرئيسي الذى أضاف له السلبية ليستهدف الهبوط نحو مستوى 11430 نقطة والذي إتزن أعلاه ليعيد دخول سيولة جديدة من جانب المؤسسات المصرية والتى تتيح له الفرصة لإعادة اختبار مستوياته عند 11730 إلى 11810 نقطة متأرجحا لحين إتزان أحجام التداول مرة اخرى أعلى المليار جنيه ليعيد الاتجاه نحو مستوى 12100 نقطة
ولفت إلى الجنيه المصري وثباته فإن احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة حوالي 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تدفقات خارجة.
وأوضح أن هناك توقعات بتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، وذلك لأسباب منها، نتيجة تعافي قطاع السياحة والتي قد تصل عائداته إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021/2022، أي حوالي ضعف ما كانت عليه العام الماضي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقلص كبير في عجز الحساب الجاري، ليصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021/2022، بدلا من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021.
وتابع: أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد يؤثر إيجابيا على التدفقات النقدية الأجنبية حيث أن مصر تقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أن لديها فائضا نفطيا إيجابيا يتم تصديره أيضا، ومن المرجح أن يتيح إرتفاع أسعار النفط والغاز بعض الدعم لتقليص عجز الميزان التجاري في العام المقبل، زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج.
وأكد على أن السلطات المصرية تسعى بالاستمرار في الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الإستثمار والعمل على زيادة الإبتكار والإنتاجية، ومساعدة قطاع التصدير والقضاء على العقبات التجارية غير الجمركية ورفع كفاءة قطاع التصنيع المحلي والبنية التحتية للتصدير لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن جولدمان ساكس ذكرت في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه، وأكدت جولدمان ساكس أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر على التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل وامتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى القريب، رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.