الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي يوصي باستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، ما اسفرت عنه فعاليات الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية والذى كان تحت عنوان التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال جلسات الملتقى التى تناولت الموضوعات التالية:

• إعادة تنظيم دور شركات إدارة الرعاية الصحية ضمن قانون التأمين الجديد وذلك عن طريق السماح بإنشاء شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.

• استعراض دور الهيئات الرقابية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والآلية التى تتبعها الهيئات الرقابية من أجل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبي.. و قد تم عرض تجربتي سلطنة عمان و إمارة دبي .

• تسليط الضوء على عن الطرق العلمية للتسعير من خلال ورشة عمل ناقشت أهم العوامل المؤثرة على التسعير و هي:

1. التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على تقدير الخطر.

2. توافر البيانات اللازمة لإعطاء التسعير المناسب.

وأفادت النشرة إلى أن الخبراء تطرقوا خلال الجلسات الى أهمية التكنولوجيا الرقمية ودورها فى رفع معدل النمو الاقتصادي داخل الدولة وذلك من خلال:

1. المساهمة فى دخول عملاء جدد من مستخدمى التكنولوجيا إلى شركات التأمين عن طريق المنصات التكنولوجية والرقمية الخاصة بالشركة.

2. تحقيق التسعير العادل للمنتجات التأمينية وذلك من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى.

3. المساعدة في انخفاض تكلفة الإصدار لشركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بما يساعد في انخفاض قيمة القسط التأميني.

• وأكد الخبراء على دور شركات الرعاية الصحية و الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال:

1. قيام شركات التأمين بتصميم منتجات تأمينية تغطى ما لا يغطيه التأمين الصحى للدولة.

2. خبرات هذه الشركات في إدارة المنظومة الصحية،

3. الإمكانيات والمؤهلات التكنولوجية التي تمتلكها شركات الرعاية الصحيةلتطوير تلك المنظومة، والمهارات الإدارية التي تؤهلها لذلك.

• وأوضحت الجلسات ركائز مفهوم الشمول المالى :

الرعاية الصحية

التأمين متناهى الصغر

الحماية من الكوارث الطبيعية

التأمين الخاص بالتقاعد من العمل

وانتهت فعاليات الملتقى إلى التوصيات الآتية:

1. تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

2. ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.

3. الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الإختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية.

4. العمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

5. ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

6. ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين وإحتياجتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية فى التسعير وفى عملية تقدير الخطر.

7. ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمى خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمى فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.

8. تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى.

9. قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل.

10. النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال؛ خدمة العملاء ومركز الاتصالات وإصدار الموافقات.