استمع للمقالأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الخطة الاستثمارية للمحافظات تعود بالنفع في المقام الأول على المواطنين، مشيرا إلى أن فلسفة كل محافظة على حده في استثمار أموالها لابد أن تكثف في استهداف إقامة المشاريع التنموية ودعم وتجديد المتواجد، وكل ذلك عن طريق توفير آليات استخدام هذه الأموال.
وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الخطة الاستثمارية للمحافظات أمر في غاية الأهمية بتتم متابعته من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمعرفة أوجه الصرف والمشاريع التي يتم صرف الأموال فيها.
وأشار إلى أن الرقم 7,8 مليار جنيه الذى تم صرفه في النصف الأول للخطة الإستثمارية للمحافظات، كبير للغاية، ومنتظر رؤية نتائجه على أرض الواقع وخدمات كل محافظة بالشكل الذي يليق بها.
ولفت إلى أن أكثر الملفات التى تحتاج الى دعم من الخطة الإستثمارية ، هي تدوير المخلفات ودائما يكون هذا الموضوع مهم للغاية داخل أروقة اللجنة بالمجلس ، وكذلك كيفية استثمار هذه الاموال داخل هذه الصناعة في رفعها وإعادة تدويرها وتصنيعها.
وتابع بأن خطط المحافظات الأخيرة اجتزأت اموال كثيرة من أجل إنشاء محطات وسيطة للقمامة ومدافن جديدة ، فهذا كان التوجه العام ولا زال موجود ، إلى جانب محاربة التلوث البيئي الذي يؤثر على التغيرات المناخية .
وأوضح أن المخلفات وحماية البيئة من أضرار التغيرات المناخية ، هي أهم الموضوعات التى لابد أن تحظى بإهتمام المحافظين وتكون على خريطة وجدول أعمال كل محافظة .
وأعلن اللواء محمود شعراوى أنه تم إتاحة مبلغ 7,8 مليار جنية حتى الان لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الاول من العام المالى الحالى .
لافتاً الى تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية .
وقال إنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.