استمع للمقالأعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع ل وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي، عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية؛ حيث تسعى RFJ للحصول على معلومات عن الأنشطة والشبكات والمنتسبين ل حزب الله الذين يشكلون جزءًا من دعمه المالي، والذي يشمل الممولين والميسرين مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير.
ويعتبر محمد قصير حلقة وصل مهمة بين حزب الله ومموله الأساسي إيران ، لقد كان قناة مهمة للإنفاق المالي من الحرس الثوري ال إيران ي – فيلق القدس (IRGC-QF) إلى حزب الله ، ويشرف قصير ومسئولون آخرون من حزب الله على عدة شركات واجهة لإخفاء دور الحرس الثوري ال إيران ي في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرب من العقوبات الأمريكية المتعلقة بالحرس الثوري ال إيران ي، كما يدير قصير، وحدة حزب الله التي تساعد في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأشكال الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان.
محمد قاسم البزال ممول رئيسي ل حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري ال إيران ي، وهو أيضًا أحد مؤسسي مجموعة Talaqi التي تتخذ من سوريا مقراً لها ويشرف على مؤسسات تمويل الإرهاب الأخرى، مثل Hokoul S.A.L. البحرية ونغم الحياة.
منذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة تلاقي وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري ال إيران ي، كما أشرف البزال على شراكة مجموعة تلاقي مع شركة ALUMIX اللبنانية لشحنات الألمنيوم إلى إيران.
علي قصير، هو العضو المنتدب لشركة Talaqi Group الأمامية المرتبطة ب حزب الله، ويكلف السفن البحرية بتسليم الشحنات للشبكة الإرهابية بناءً على توجيهات الحرس الثوري ال إيران ي -فيلق القدس.
أشرف علي قصير، على مفاوضات أسعار المبيعات وتعاون في تغطية النفقات وتسهيل شحن النفط ال إيران ي من قبل أدريان داريا 1 لصالح الحرس الثوري الإيراني.
ويمثل علي قصير شركة “هوكول” اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام ال إيران ي إلى سوريا، بالإضافة إلى ذلك عمل علي قصير مع آخرين لاستخدام مجموعة تلاقي لتسهيل بيع الفولاذ بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وتم تصنيف الأفراد الثلاثة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص. نتيجة لهذه التصنيفات، يُحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا الانخراط في أي معاملات مع هؤلاء الأفراد، كما يتم حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي يخضعون لها في الولاية القضائية الأمريكية.