استمع للمقال
أكد الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بتحصيل المستندات في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، قرار لة العديد من التبعات الإيجابية التي سيدركها السوق في القريب العاجل فور التأقلم بها و توفيق أوضاع المستوردين.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، بالإضافة الى استثناء عدد من السلع والمنتجات المستوردة.
أشار منصور في تصريحات خاصة إلى أن القرار يستهدف عددا من الإيجابيات والتي من بينها، ترشيد الاستيراد والبحث عن بدائل محلية، مما يؤدي الي تخفيف الطلب علي العملة الاجنبية، و زيادة الاحتياطي النقدي و دعم الميزان التجاري، وتشجيع الطلب علي المكونات المحلية، ومن ثم النهوض بالصناعة المحلية لتحل محل الخامات المستوردة مما يعظم من اجمالي الناتج المحلي و يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
أضاف منصور، أن القرار يعزز حماية الاقتصاد المصري من موجة التضخم العالمية، و المقصود بذلك هو اللجوء بدائل محلية بدلا من الاستيراد باسعار مستمرة في الارتفاع و محملة بتكاليف شحن مبالغ فيها نتيجة ارتفاع اسعار الوقود والطاقة التي ليس متوقع لها الاستقرار في الفترة قصيرة الاجل نتيجة للاحداث العالمية و اخرها الاضطرابات بين روسيا و الاتحاد الاوروبي و امريكا بسبب ازمة اوكرانيا.
وتابع، القرار يعمل على حث الشركات العاملة بالاقتصاد الغير رسمي علي سرعة توفيق أوضاعها و الاندماج في الاقتصاد الرسمي. فالقرارات الاخيرة للبنك المركزي ستحد من عشوائية الاستيراد و تستهدف استيراد منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، بالاضافة الي ان العملية الاستيرادية عن طريق فتح اعتمادات مستندية ستعمل علي جعل بنكي التعامل للمستورد و المصدر لاعبان اساسيان في المنظومة، بدلا علي وجود المستورد و المصدر فقط اثناء العملية الاستيرادية بموجب مستندات رسم التحصيل.
وأكد منصور ، أن قرار المركزي يشجع العملاء علي ضخ مزيد من السيولة في أنشطتهم، مما يتماشي مع اتجاة السياسة النقدية الميسرة، مما يكون لة عامل مباشر في زيادة دورات الانتاج، بالاضافة الي للعامل الغير مباشر و المتمثل في السيطرة علي التضخم.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات سابقة، أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة، داعيا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.