استمع للمقالأجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة تفقدية بالمركز اللوجستى للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بالعين السخنة، فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
أدار الوزير، خلال جولته الميدانية بالمراكز اللوجستية التى رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حوارات مفتوحة مع العاملين بمختلف الوحدات، وعدد من المستخلصين الجمركيين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى لتيسير التغلب عليها.
واستمع الوزير إلى شرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة من الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبًا بتقرير أسبوعى من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها.
أكد الوزير، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل، مُوَّجهًا مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء» بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية.
قال إنه ينبغى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور.
أشار إلى ضرورة وجود ممثلين لوزارة «الاتصالات»، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن، موضحًا أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستي بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقويسنا وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك.