استمع للمقال
كتب/ أسامة عبدالله
أعلن محمد الجارحي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الجارحي، وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات السابق، عن التقدم بطلب للحصول على رخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية للمشروع تتعدى 4 مليارات جنيه مصري.
واكد “الجارحى” أنه ذلك الأمر يأتى في إطار إعلان هيئة التنمية الصناعية عن بدء تلقي العروض الخاصة للحصول على رخص الحديد الجديدة بنظام المزايدة؛ لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البليت – الحديد الإسفنجي – مكورات الحديد)، أو التوسع في القائم منها.
إنتاج البليت
وقال محمد الجارحي في تصريحات صحفية اليوم أن التقدم للحصول على رخصة إنتاج البيليت جاء بهدف تعزيز صناعة الحديد المتكاملة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية.
كما تساعد فى توفير احتياجات السوق المتنامية ودعم خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية المستقبلية، وكذلك خلق فائض محلي يوجه للتصدير، بما يدعم الخطط الوطنية للوصول بالصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار، خاصة وأن مصانع الصلب شبه المتكاملة (مصانع الدرفلة) التي تعتمد على سد حاجاتها من خام الجديد عن طريق الاستيراد، تجد نفسها دومًا عرضةً للمتغيرات العالمية لأسعار الطاقة والمعادن، والتي تشهد ارتفاعات قياسية من وقت لآخر.
وأشار الجارحي إلى أنه لا يرغب في تكرار الأزمة التي تسبب بها القرار الوزاري الصادر في أكتوبر 2019؛ بشأن فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 16% لمدة 3 سنوات، والتي تسببت في توقف العديد من المصانع، وعمل الأخرى بنصف طاقتها الإنتاجية؛ لعدم قدرتها على تحمل ارتفاع أسعار استيراد البيليت المحملة برسوم الاستيراد، وذلك بالتزامن مع عدم قدرة الشركات المتكاملة المحلية على تلبية الطلب المتزايد على البليت من قبل مصانع الدرفلة.
قطاع الحديد
واعتبر الجارحي أن إمكانات قطاع الحديد المحلي، تمكنه مع المنافسة بقوة في السوقين المحلية والعالمية، وبالتالي لم يعد من المنطقي ترك تلك الصناعة الاستراتيجية عرضة للتقلبات السعرية المتكررة في أسعار استيراد خام الحديد، وبالتالي لا تقوى على منافسة الحديد المستورد والمصانع المتكاملة المحلية، مما يدفع البعض منها للتوقف عن الإنتاج، بما يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.