استمع للمقالقال النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمنع التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة في المحافظات ، خطوة حميدة ، وذلك لأن الأرض الزراعية بالنسبة لنا مصدر حياة.
وأضاف وفيق في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن من الأمور السلبية أننا نفرض في الاراضي الزراعية ويتم استهلاكها في المنشآت والعقارات الخرسانية ، وذلك لأن هذا الموضوع يعتبر قضية آمن قومي .
وأشار إلى أن الحفاظ على الاراضي الزراعية هو تحدي لابد ان نكافح من أجله ، ونرى ان الدولة المصرية تفعل كل الجهود لاستصلاح الأراضي وتتكلف المليارات لإستصلاح وزراعة الارض ، مرددا :” حرام في لحظة تضيع كل الجهود وتهدر بسبب البناءات “.
وتابع بأنه يؤيد خطوات الدولة لحماية أملاكها والأراضي الزراعية ، بل ونجرم كل التعديات على الاراضي الزراعية ونؤيد الدولة في حرمان اى متعدي ومخالف ومزارع من الدعم الحكومي في الاسمدة او اى خدمة حكومية ، فعلى الرغم من انها خطوات تنفيذية تأخرت كثيرا ولكن الدولة هذه المرة جادة فعليا لحماية الرقعة الزراعية .
وفي إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء .
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالى :
1- لجنة مركزية : تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية .
2- لجنة المحافظة : تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن .
3- لجنة المركز : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه .
4- لجنة القرية : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية .