استمع للمقالقال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار مصلحة الضرائب الخاص بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، المقرر تطبيقه من منتصف نوفمبر المقبل يحتاج لفترة من الوقت، نتيجة لعدم معرفة الكثير من التجار عن الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف “حامد” لـ”عالم المال” أن هذا النظام سيرجع لضمير المحاسب مع الممول أو التاجر خلال التعامل فى الواقع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيطبق على شريحة معينة عند تطبيقه خلال هذه الفترة، وسيكون فيه “ظلم”، لأن هناك شريحة ليست بقليلة من التجار ومحلات التجزئة والباعة الجائلين لا توجد لديها بنية تحتية تكنولوجية لتنفيذ وتطبيق هذه المنظومة على حد قوله.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، اننا نقف بجوار الدولة وقراراتها المساندة للتجار والصناع، ولكن عليها أن تقدم تسهيلات وتذليل العقبات أمام التجار، حتى لا يقوم التاجر بإغلاق المحل أو الشركة لافتا إلى أنه لابد من المساواة بين الشرائح المختلفة بين التجار الذين لديهم اعباء كثيرة، متابعا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحتاج اولا الى توعية وحملات تثقيفية ومعرفية عن آلية الفاتورة وأهميتها بالاضافة إلى مراقبة شديدة حتى يتم تنفيذها.
وأعلنت وزارة المالية طبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضاً فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.
وحسب وزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية.
ولفتت إلى أن الفاتورة الإلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً، كما أنها تعد مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا.