استمع للمقالأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح.
وناشد المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجارى.
أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كل الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 219 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 863 مليون جنيه.
ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكل التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
ويذكر أن نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، إنفوجراف يسلط من خلاله الضوء عن المجمع السكني الحرفي بفرهاش بمركز حوش عيسى والذى يعد تطبيق لاتجاهات الدولة في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة.
وأوضح الإنفوجراف أن تكلفة ترفيق المجمع السكني الحرفي بفرهاش تبلغ 71 مليون جنيه ومقام على مساحة 13 فدانا المرحلة الأولى منه عبارة عن (140 وحدة سكنية، 14 وحدة إدارية، 73 ورشة صناعية – 92 محلا تجاريا، 6 مباني خدمية) وتصل نسبة تنفيذ تلك المرحلة 100%.
كما أوضح أيضا أن المجمع السكني الحرفي تنفيذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، طبقا للبروتوكول الموقع مع المحافظة لتوفير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وخاصة المشروعات الحرفية وفقا للمعايير المحددة للأنشطة والتي تتمثل في ورش للنجارة والحدادة والزجاج والملابس والغزل والنسيج والأنشطة غير الملوثة للبيئة ويعد المجمع تطبيقا لاتجاهات وخطط الدولة المستقبلية في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة بكل إقليم.