استمع للمقالنشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 471 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يوليو 2021.
وتنص الاتفاقية على أنه وبناء على المبادرة المصرية، اتخذت الحكومات القبرصية والمصرية واليونانية والإسرائيلية والإيطالية والأردنية والفلسطينية “والمشار إليها فيما بعد بالأعضاء المؤسسين” خطوة هامة بالقاهرة تجاه تأسيس مـنـتـدى غـاز شـرق المتوسط في يوم ١٤ يناير 2019.
ووفقاً للاتفاقية فإن منتدى غاز شرق المتوسط يعد منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، تهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بهدف الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.
ومن المقرر وفقاً للاتفاقية أن يقدم المنتدى الدعم الحكومي المطلوب بين أعضاء المنتدى لتمكين التعاون بين الشركاء التجاريين وتبادل الخبرات والمواءمة بين الأطراف التنظيمية للتجارة والتوريد بين الأعضاء ودعم تمويل المشروعات وذلك رهنا بالإمكانيات المتاحة للأعضاء.
وتشير الاتفاقية إلى أنه بناء على المادة 38 من النظام الأساسي للمنتدى، قرر الأعضاء المؤسسون أن المقر الرئيسي للمنتدى سيكون في القاهرة، وأنه سيتم إبرام اتفاقية المقر لمنح الامتيازات والحصانات اللازمة للمنتدى لتنفيذ أنشطته في جمهورية مصر العربية.
وتضيف الاتفاقية أن الحكومة المصرية وافقت على استضافة مقر المنتدى والذي سيكون مكانه بالدور الأول بالشركة المصرية القابضة للبـتـروكيماويات “إيكم” مقرها شارع التسعين – القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، جمهورية مصر العربية.
وتمنح الاتفاقية المقر الرئيسي للمنتدى وممتلكاته وأصوله حصانة ضد التفتيش والمصادرة وأي تدخل تنفيذي أو قانوني، مؤكدة أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات لحماية المقر الرئيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، كما ستحـوز كافة السجلات والوثائق الخـاصـة بأعمال المنتـدى بالحصانة ضد التفتيش والمصادرة.
ووفقاً للاتفاقية يتمتع المنتدى بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية، بما في ذلك مسائل الأولويات والأسعار والضرائب المطبقة على البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، كما يحق للمنتدى أن يستخدم الرموز في رسائله الرسمية، وأن يرسل ويستقيل المراسلات طريق البريد أو في حقائب محددة بشكل صحيح، والتي تتمتع بنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها البريد والحقائب الدبلوماسية، بما في ذلك ضمان حصانتها.