استمع للمقالأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، على الدور المحوري الذى تقوم به الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزى والمحلى وفقاً للقرار الجمهورى رقم 380 لسنة 1999 والخاص بإنشاء الوزارة والذى حدد أهدافها واختصاصاتها والتي من بينها الاشتراك مع المحافظات فى تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة شاركت فى إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وباقى الوزارات الشريكة ، من خلال مراعاة كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة فى (انخفاض مستوى خصائص السكان ، وسوء توزيع وكثافة السكان ، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الإستراتيجية.
وفي هذا الإطار تابع اللواء شعراوي مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة لإدماج المكون السكانى فى خطط التنمية المستدامة للمحافظات والمراكز ، مما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلى ، وموقف تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطبيق اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى من خلال تطبيق الحوافز الإيجابية التى تهدف إلى تمكين المواطنين الأكثر احتياجاً والتخفيف من حدة الفقر .
كما اطلع وزير التنمية المحلية على الجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة لضمان الاتساق بين التدخلات على المستويين المركزى والمحلى .
و استعرض اللواء شعراوي تقريرا من قطاعات الوزارة في هذا الصدد ، حيث كشف التقرير عن ان برامج الوزارة لعبت دوراً ملموسا في محور تحسين الخصائص السكانية وتمكين المواطنين من الوصول لخدمات البنية الأساسية ، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية والذى استهدف تطوير عدد 208 قرية فى 26 محافظة بالإضافة إلي برنامج حياة كريمة في مرحلته التمهيدية 2019/2020، واستهدف 143 تجمع ريفى .
فضلا عن دور الوزارة في المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ، والذى شملت المرحلة الأولى منه 52 مركز تضم أكثر من 1400 قرية و 10 آلاف عزبة ونجع وكفر ، بخلاف برامج التنمية المحلية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكانى ، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وبدعم من الإتحاد الأوروبي منذ عام 2019 ، حيث تم إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين أو نوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكاني بالمراكز والقري والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الحاجات غير الملباه للمجتمع .