استمع للمقالقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية أربكت دول العالم وألقت بمزيد من الأعباء غير المتوقعة في خضم أجواء ضبابة تعيق التنبؤ بتوقعات ملفات اقتصادية هامة على رأسها ملف الفائدة، متوقعا أن البنك المركزي المصري لن يجري تحريكا على رفع أسعار الفائدة على المدى القصير خاصة بعد أن صرح مؤخراً ان لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار .
وأضاف “أبو الفتوح”، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا ليصبح 8% ، ويتوقع ارتفاعه خلال الشهر القادم بسبب ارتفاع أسعار البنزين وموجة ارتفاع أسعار السلع العالمية، لافتا إلى أن هناك تحديات مختلفة تشمل نزوح المستثمرين من الأسواق الناشئة إلى الملاذات الآمنة للاستثمار وتفضيلهم التحول من الأصول الخطرة إلى الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة و عملات الملاذ الآمن وتشمل الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري.
وكان جيروم باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد أعلن أثناء شهادته أمام الكونجرس الأمريكى منذ أيام، عن توجه الفيدرالى للرفع بـ25 نقطة فى اجتماع مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه فى حال استمر التضخم قويًا، سيتحرك الفيدرالى بقوة لرفع 50 نقطة أساس فى الاجتماعات المستقبلية.
وأكد باول أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة فى وقت لاحق من هذا الشهر فى اجتماع السياسة القادم؛ إذ يتطلع إلى مكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين، والتى لا تزال عند أعلى مستوياتها فى 40 عامًا، مرتفعة %7.5 عن العام الماضى.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى أمريكا بنحو %0.5 خلال ديسمبر الماضى، بعد أن حقق صعودًا بمعدل %0.8 فى الشهر الذى يسبقه، ليصل مستواه على مدار العام المنصرم 2021 %7 وهى أعلى زيادة له منذ يونيو 1982، كما لاحقه ارتفاع حقيقى فى نظيره التضخمى ليصل إلى %7 فى ديسمبر، بعدما جاء بنسبة %6.8 فى نوفمبر، مسجلًا أعلى مستويات له منذ 40 عامًا، وفق لبيانات مكتب الإحصاءات الأمريكى.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 24 مارس 2022، وهو الاجتماع الثاني له هذا العام، وكانت قد قامت لجنة السياسات النقدية بتثبيت اسعار الفائدة وهي المرة العاشرة على التوالي.