أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن اللجنة طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إعادة تحديث بيانات برنامج تكافل وكرامة، والعمالة المنتظمة، وذلك بغرض التوسع المستمر في مد مظلة التأمين الصحي لهم، وكذلك موافاة اللجنة بالحصر المتعلق بالفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة وضرورة العمل على ضمان استقرار الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على الخدمات المتكاملة وتحديثه للوصول به إلى مستوى الكفاءة ليضمن إتاحته للتسجيل عليه على مدار الساعة.
وأضاف عبد الفضيل، في بيان له، أن اللجنة طالبت الوزارة أيضا باستمرار العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمين الصحي ، للمزيد من الفئات الأشد احتياجا من خلال توسيع قاعدة البيانات بالوزارة بمختلف فئات العمالة على مستوى الجمهورية.
وأوضح بأن ذلك جاء على هامش استقبال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن، لمناقشة البروتوكول الذي سبق وان أوصت به اللجنة في أكتوبر 2021 أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الـ60 فى منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ولفت إلى أن لجنة القوى العاملة التي تتابع هذا الملف وسبق أن أوصت بتوقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة التأمين الصحي وهيئة التأمينات والجهات المعنية بهدف مد مظلات الحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأشد احتياجا .
ورحبت اللجنة بحديث وزيرة التضامن حول تحقيق ذلك التعاون على أرض الواقع وتفسيرها لخطة العمل بهذا الشأن من جانب الوزارة ، وتوفير خدمات ومكتسبات جديدة للعمال ، و أكدت على أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتحمل قيمة الاشتراك التأميني المحسوب عن نسبة الـ4% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني ، وذلك نيابة عن الفئات المعدومة الدخل من الخارجين على المعاش ولم يحصلوا على معاش من الدولة ، لتستفيد تلك الفئة من خدمات التأمين الصحي وان الخارجين على المعاش قبل بلوغ السن القانونية و لم يحصلوا على معاش من الدولة بدء من 1-1-2020 يمكنهم الدخول تحت مظلة التأمين الصحي بعد سداد الاشتراك سنوي قدره 576 جنيه بمعدل 48 جنيه شهريا قيمة نسبة الـ4٪ المحسوبة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني .