استمع للمقال
شهد سوقى الأسهم وأدوات الدين بمصر، عمليات بيع مكثفة للمستثمرين الأجانب ناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه المستثمرين الأجانب نحو التخارج من الأسواق الناشئة.
وأجمع خبراء المال على أن البورصة المصرية تعاني من مشاكل داخلية تتمثل في ضعف التداولات والخروج المستمر للاستثمارات الأجنبية، وأن المستقبل الوحيد للأسهم المصرية متمثل في الاستحواذات التي تقوم بها شركات عربية نظرا لتدني أسعار الأسهم.
حنان رمسيس: ضخ سيولة مؤسسية كلمة السر لخلق القوى الشرائية
وفي هذا الصدد قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن مستقبل الأسهم يختلف على أساس طبيعة السوق بأن السوق هل هو سوق قوي أم سوق هش، ويعتمد على القطاعات القوية التي ساهمت الأزمة في ارتفاع أسعارها والطلب عليها أم أن تلك القطاعات غير ممثلة في البورصة.
وأشارت إلى أن الأزمة الحالية هى أزمة طاقة وقد تتفاقم وتصبح أزمة غلال بسبب الارتفاعات القياسية لأسعار النفط والغاز وكذلك أسعار الغذاء والقمح عالميا وذلك بسبب أن الأزمة متواجدة عند أكبر دول منتجة للطاقة والقمح وبمراقبة الأسواق تفاعلت الأسواق العربية بالإيجاب بسبب ارتباط موازنتها بأسعار الطاقة وتمثيل قطاع الطاقة أكثر 70%من أسهم تلك الأسواق حتى إنها حققت قمم تاريخية لم تصل لها منذ التدشين، أما البورصة المصرية فهذا القطاع ممثل في بعض الشركات المحدودة التي تعمل في الخدمات اللوجستية لهذا القطاع الحيوي ويوجد شركة وحيد تعمل في الغاز لكنها للتركيبات المنزلية، كما أن البورصة المصرية تعاني من مشاكل داخلية كضعف التداولات والخروج المستمر للاستثمارات الأجنبية.
ولفتت إلى أن عدم وجود أسهم متميزة تجذب صناديق الاستثمار الأجنبية مقيدة في مؤشرات الأسواق الناشئة تستطيع أن تحل محل الأسهم الروسية التي خرجت من تلك المؤشرات بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا والمستقبل الوحيد للأسهم المصرية هو في الاستحواذات التي تقوم بها شركات عربية بسبب تدني أسعار الأسهم، وإتساع سوق الإستهلاك في مصر بسبب كثافة التعداد السكاني.
واكدت على ضرورة عودة كافة الأوضاع لما قبل 5 سبتمبر بمعنى العودة لرسم الدمغة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، ووقف كل الإجراءات الإدارية التي اتخذت بغرض تنشيط السوق، وأدت إلى انهيار مد جسور الثقة مع المتعاملين الأفراد والذين كانوا المحرك الأقوى في ارتفاع المؤشرات منع الممارسات الإدارية والتي تسببت في تبخر استثمارات العديد من المستثمرين بسبب اتهامهم بالتلاعب والإضرار بالسوق وهم بعاد كل البعد عن تلك الإدعاءات.
وتابعت: لابد من اقتناء خطوات الدول العربية المجاورة وخطوتها نحو تعميق تواجد رؤس الأموال الأجنبية من خلال السماح بإقتناء حصص تقارب 100% في الشركات المساهمة وكذلك منع البيروقراطية والقوانين المتسببة في ضياع الاستثمارات واستبدال الخبرات مع الدول العربية الشقيقة لنقل تجربتهم الناجحة في الحصول علي حصة متزايدة من الاستثمارات الأجنبية.
واوضحت أن خلق قوى شرائية يكون من خلال المحفزات الحكومية، وضخ سيولة مؤسسية تنعش المؤشرات والتداولات كما حدث خلال جائحة كورونا، وإصلاح كل ما أفسدتة القرارات التي أصابت السوق بالتراجع وجعلتة ضمن أسوأ الأسواق أداءا منذ بداية العام والإبتعاد من قبل الدولة عن رفع أسعار الفائدة، وشبح التعويم لأن أضرارة أكثر من فائدتة وقد رائينا في تجربة التعويم السابقة أن على الرغم من ارتفاع مشتريات الأجانب بسبب ارتفاع قيمة الدولار إلا أنهم لم يظلوا في السوق وخرجوا بمكاسبهم ولم يعيدوا كرة الشراء مرة أخرى
ومنذ 2016 والبورصة في أزمات لا تنتهي.
آمال سليمان: لابد من تقديم محفزات حقيقة للقطاع الخاص
وبدورها أكدت آمال سليمان خبيرة أسواق المال على ضرورة تقديم محفزات حقيقة للقطاع الخاص والاستثمار المباشر ودعمه بكل السبل في ظل التحديات العالمية وألا نعتمد فقط علي السيولة الساخنه في الاستثمار غير المباشر لدعم الاقتصاد المصري.
وناشدت صانعي القرار في البورصة المصرية أن يتراجعوا عن القرارات التي تسببت في نزيف السوق مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأن يكون لديهم استجابة فورية للمستثمرين في البورصة ودعمهم والتخلي عن التعنت الذي تسبب في خسارة الكثير من المليارات لرأس المال السوقي الذي بدوره سيؤثر علي حصيلة الضرائب.
دعاء زيدان: لابد من إنشاء صندوق صانع سوق للحفاظ على أصول الدولة
ومن جانبها أوضحت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال خبر الحرب والتضخم خصم من سعر الأسهم أكتر من الخبر والأسواق عادة تسبق الأحداث على المدي القصير وتتأقلم وهذا ما سوف يحدث الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن من سمات القاع حالة الاستسلام الحالية في السوق ويكون مصاحب لها دخول أموال ذكية لتدني الأسعار وبالنظر لمعدلات الربحية نجد أن أغلبية أسهم السوق المصري يتم تداولها بمعدل ربحية من 3 إلى 4 وهذا يضعها في تسعير الأسهم بأسهم رخيصة بمقارنة بقيمة الاسهم.
وأضافت أن الاقتصاد المصري والبورصة بشكل خاص في حاجة محفزات حقيقة من مرونة في الإجراءات الحكومية وبالنسبة للاقتصاد لابد من الاهتمام بالزراعة والصناعة ودعم الملفات الخاصة بهم لجذب مستثمرين.
وأوضحت أن البورصة في حاجة إلى إلغاء الضرائب وعدم التدخل في آليات العرض والطلب لعودة الثقة وإنشاء صندوق صانع سوق للحفاظ علي أصول الدولة المتداولة في البورصة والتي تحمل قيمة عالية لا تتناسب مع أسعارها المتداولة وأخيرا أزمة السوق المصري برغم كل الضغوط على المدي القصير هى أزمة ثقة.