استمع للمقالقال أستاذ الاقتصاد الدكتور عمرو صالح، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية كان لديها رؤية استباقية لتوفير الأمن الغذائي والاقتصادى، مما أدى إلى صمود الدولة أمام جميع الأزمات التى واجهها العالم بداية من جائحة كورونا للوصول إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف استاذ الاقتصاد فى تصريح لموقع عالم المال، أن عدد الصوامع فى مصر كان قليل جدًا ، لا يكفى لتحزين المخزون الاستراتيجى من القمح مقارنة بالوقت الحالى ، مما يؤدى إلى فقد 15% من الإنتاج، مضيفًا أن خلال 2014 كانت السعة التخزينية 1.6 مليون طن من القمح، أي أن الاحتياطي الاستراتيجي والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع وقتها يكفي لمدة 5 أسابيع وباقي كميات القمح كان يتم تخزينها في الشون، لكن السعة التخزينية الأن تضاعف هذا الرقم بكثير، مؤكدًا أن عند القيام بعمل صوامع تخزين يكلف الدولة حوالى من 90 إلى 100 مليون جنيه، قائلًا «أن هذا فقد كبير لموارد الدولة».
وأوضح عمرو صالح، أن لدينا منظومة متكاملة وتكنولوجيا حديثة ونقل، وجهود دفاع أمن قومى كل هذا يعتمد على الكثير من الوقت، مضيفًا أن الرئيس السيسي منذ 2014 كان لديه رؤية استراتيجية لتأمين مصر من كافة قطاعات ومواجهة أى أزمات يواجهها العالم، مؤكدًا أن أوروبا وفرنسا بدأ يعانوا من نقص السلع وارتفاع الأسعار، حيث مصر لديها قيادة واعية تعمل على مصلحة المواطن، كل ذلك يرجع إلى جهود الدولة في التخطيط على المدى البعيد لتوفير أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي للقمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، فهو المصدر الرئيسي لصناعة الخبز الذي يعد الغذاء الأساسي للغالبية العظمى من المصريين، لتأتي فكرة التوسع في إنشاء الصوامع في عام 2015.
وفى إطار المشروع القومي للصوامع والعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح وضعت وزارة التموين من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، خطة للتخزين بأقل نسبة فاقد ممكنة، وتم إنشاء 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021 تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة حتى عام 2021، بدلًا من 9 صوامع قبل عام 2014 ، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.
وبلغ الإنتاج الكلي من القمح المحلي 9 ملايين طن وتستهلك مصر ما يقرب من 16 مليون طن في السنة، ووصلت إلى 55٪، اكتفاء ذاتي من القمح ويتم استيراد ما يقرب 45٪، من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من 7 ملايين طن قمح استيراد من الخارج.