استمع للمقالقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تأثير ارتفاع سعر الدولار سيكون كبيرًا على أسعار السلع المستوردة فى أى دولة، حيث تكون التكلفة أعلى عند عمليات الاستيراد، مما يجبر القطاع الخاص على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالى يرتفع التضخم، وخاصة أن الدولار في حالة ارتفاع مستمرة.
وأكد رشاد عبده فى تصريح لموقع عالم المال، أن يوجد خطوة مقابلة لارتفاع سعر الدولار، وهو قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، حيث تم اتخاذ هذا الخطوة لمحاربة التخضم، لذلك عند عمليات الأدخار فى البنوك حتى لو بنسبه بسيطة تؤدى إلى زيادة الدخل، ولن يتأثر التضخم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التضخم هو «تأكل العملية الشرائية للعملة».
وتابع: أن قرر بنكا الأهلي ومصر، بطرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%، مقابل 6% عن العام الماضى، تعد خطوة جيدة لتشجيع المدخر الصغير .
وأوضح الخبير الأقتصادى، أن الدولة قامت بخطوات استباقية، من خلال تسعير رغيف الخبز الحر، مما أدت إلى تقنين وتخفيض مستوى الأسعار، من خلال منافذ الجيش لمحاربة الغلاء واحتكار السلع بتخفيضات تصل لـ25%، فضلًا عن الاتفاق مه الهايبرات الكبرى، وتخفيض الأسعار من 25 إلى 22%، مما يعمل على خفض التكلفة والمعاناة عن المواطن المصرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى، مساء الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.