قال فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 2018، تسببت في أزمة عالمية في سلاسل التوريد والإمداد وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهذا دعا البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات صعبة تتمثل في رفع أسعار الفائدة وقصر التعامل على الاعتمادات المستندية فقط في كافة العمليات الاستيرادية وإلغاء التعامل بمستندات التحصيل.
وأضاف عبدالجليل،فى بيان للشعبة، أن تلك القرارات تعد فرصة لتنمية التصنيع المحلي في ظل الأزمة العالمية، حيث يجب التوجه نحو تصنيع كل ما نحتاجه والعمل على تعميق التصنيع المحلي الذي يعد أحد المشروعات المستهدفة ضمن برنامج “تحسين التنافسية الصناعية” التي تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالي الجاري في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بالتوازي مع برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وشدد عبدالجليل، على أهمية استغلال رجال الأعمال المصريين والصناع لهذه الأزمة العالمية التي تعد فرصة كبيرة للتصنيع المحلي، ويجب أن تكون هناك خطة قومية لدراسة احتياجات السوق وتصنيعها محليا عوضا عن الاستيراد الذي يؤرق الدولة، فالوقت الآن مناسب جدا لتحول التجار للتصنيع وبشراكة أجنبية.
وأشاد رئيس شعبة الأدوات الصحية، بالتزام اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بثبات الأسعار، وفقًا للتعاقدات المبرمة قبل زيادة سعر صرف الدولار، حيث اتفقت وزارتا التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة إسهام الغرف بنسبة 2.5% من الاحتياطى النقدى فى توفير شنطة رمضان، بالتنسيق مع المحافظين.