استمع للمقالقال ريمون نبيل خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية انطلقت فى الصعود المتتالى منذ تحرير سعر الصرف للمرة الثانية خلال 2022، وكان ذلك فى أواخر شهر أكتوبر الماضى، وإن كان ذلك أحد متطلبات صندوق النقد الدولى للحصول على القرض المطلوب مؤخرا من مصر لاستكمال الإصلاح الاقتصادى الذى تم البدء فيه منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن.
وحقق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 منذ اكتوبر 2022 صعود ما يقرب من 5000 نقطة، حيث حقق مستوى 15500 نقطة فى منتصف تعاملات الأسبوع الثانى من شهر ديسمبر 2022.
وأضاف أنه لايزال يوجد سوق موازية للدولار فى مصر عملت على تذبذب الكثير من أسعار السلع الأساسية ومواد البناء وغيره من المواد الخام التى تدخل فى التصنيع و التجارة، مما أثر على بعض الشركات المدرجة فى البورصة المصرية.
القطاعات الصاعدة والخاسرة
وتابع: مثالا على ذلك ماحدث فى قطاع الدواجن بعد التعثر الذى حدث فى علف الدواجن، ولكن على النقيض بعض الشركات المدرجة فى القطاع العقارى وقطاع البتروكيماويات دخلت فى صعود قوى لإعادة تقييم تلك الشركات لما تملكه من أصول وأراضى وأرصدة دولارية ومشروعات حالية ومستقبلية ممولة بالدولار، لذلك حققت الشركات المدرجة فى تلك القطاعات طفرة سعرية خلال شهر ونصف تقريبا، وإقتربت من إرتفاعات سعرية تعادل 70% بالمقارنة بأسعارها فى أول أكتوبر الماضى.
مؤكدا لازلنا فى انتظار تنفيذ الجدول التمويلى المعلن من صندوق النقد الدولى والذى قد يكون للبورصة المصرية دور كبير فى الفترة المقبلة فى تمويل بعض الشركات، من خلال طروحات متوقعة لبعض الشركات الحكومية خلال 2023 مع تنفيذ بعض عمليات الاستحواذ والشراكة المتوقعة فى الفترة المقبلة، لتوفير تمويلات دولارية بجانب عودة السياحة فى مصر لأعلى معدلاتها منذ 2006، كما هو معلن مؤخرا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
توقعات الربع الأول لعام 2023
وحول توقعات 2023، أشار “نبيل”، أن أى عمليات تصحيح تحدث فى البورصة المصرية سوف تكون مؤقتة ويظل مستوى 13000 نقطة، وهو عائق لأى عمليات بيع خلال الفترة المقبلة ويظل أيضا مستوى 15600 نقطة هو مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر خلال الربع الاول من 2023.
ولكن فى حال توفير متطلبات صندوق النقد الدولي والشروط المطلوبة من مصر قد يزيد ذلك من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة ودخول أموال كاستثمار أجنبى مرة أخرى للبورصة المصرية وقد يكون ذلك دافع لمعاودة تحقيق القمة التاريخية للمؤشر عند 18400 نقطة، والتى قد حققها خلال 2018.
كما توقع خبير أسواق المال أن يستمر فى صدارة القطاعات الأكثر استفادة من تلك التمويلات وعودة دخول الاستثمارت الفترة المقبلة هو القطاع العقارى ثم قطاع البتروكيماويات والقطاع المالى الغير مصرفى .