استمع للمقال
«مواد البناء»: إلغاء رسوم الإغراق على الحديد سيخفض الأسعار
«الصناعات المعدنية»: الحرب الروسية أثرت على الطاقة الإنتاجية للمواد الخام “البليت”
تشهد أسعار حديد التسليح بالسوق المحلى خلال الفترة الحالية قفزات كبيرة وغير مسبوقة، على الرغم من توقف عمليات البناء والإنشاءات العمرانية، وسجلت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظا ووصل سعر طن الحديد لأكثر من 20 ألف جنيه، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار المواد الخام وقلّة المعروض بسب الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت فى 22 فبراير الماضى ومستمرة حتى الآن، وفقا لـ” الشعبة العامة لمواد البناء”.
ويرصد “عالم المال “فى التقرير التالي أسباب ارتفاع اسعار حديد التسليح بالسوق المحلي وكيفية حل أزمة زيادة الأسعار من خلال الخبراء فى قطاع مواد البناء.
بدوره طالب أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بضرورة إلغاء رسوم الإغراق التى تم فرضها على الحديد، للسيطرة على الأسعار وانخفاضها واستقرار السوق والتي شهدت قفزات غير مسبوقة، وتراوح السعر بين 19 و20و21 ألف جنيه للطن، مؤكدا أن استمرار زيادة اسعار مواد البناء سيتسبب في أزمة كبيرة في سوق العقارات ،مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد كثير منها غير مبرر.
وقال “الزينى “فى تصريحات لـ”عالم المال” إن رسوم الإغراق التى تم فرضها على الحديد، والذى نتج عنها قفزة كبيرة فى سعره محليا خلال الفترة الأخيرة، بجانب ارتفاع أسعار الاسمنت أيضا غير المبررة، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل تسهم فى إلحاق خسائر كبيرة على شركات العقارات، وتؤثر على خطط التطوير العقارى التى نستهدفها خلال العام الجارى.
وأكد “الزينى” أن قلة المواد الخام نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية كان له تأثير فى ارتفاع أسعار الحديد ولكن ليس بهذه الدرجة، وهناك بعض التجار واصفا إياهم بـ “المافيا” وراء زيادة أسعار الحديد بالسوق المحلي.
وتابع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن إلغاء رسوم الإغراق على الحديد “التسليح” ووقف الاستيراد مؤقتا وبمجرد خروج قرار من الحكومة بإلغاء الرسوم بالتالى ستنخفض الأسعار لدى الشركات نتيجة للمنافسة .
من ناحيته قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال هذه الأيام لعدة عوامل منها ،إن تأثر السوق العالمي والمحلي بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية لروسيا وأوكرانيا، تبلغ حوالي 110 ملايين طن من “البليت” المادة الخام للحديد، وهو ما يجعلها تحتل الترتيب الخامس، والسابع، علي التوالي من الإنتاج العالمي.
وأشار “حنفي” فى تصريحات لـ “عالم المال ” إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والتى بدأت منذ 22 فبراير الماضى ومستمرة حتى الآن أثرت على الطاقة الإنتاجية بالنسبة للمواد الخام “البليت” وبالتالى انعكس ذلك على الكميات المعروضة فى السوق والتى انخفضت نتيجة للحرب وهو ما ادى الى ارتفاع أسعار الحديد.
وتابع “حنفي” أن توقف أوكرانيا عن الإنتاج وهى من أكبر الدول لانتاج المواد الخام، ومعاناة روسيا من فرض قيود حظر الشراء، في ظل انتظام الطلب ونقص المعروض، يؤدي إلى استمرار زيادة الأسعار في البورصة العالمية، وبالتالي يلقي بظلاله على السوق المحلي، بارتفاع الأسعار.
وشهدت أسعار الحديد والأسمنت زيادات كبيرة منذ بداية العام الجاري 2022 ، وفى أول أبريل رفعت بعض المصانع أسعارها بقيم بلغت 3 آلاف جنيه في الطن، كما تسبب نقص المعروض من الأسمنت بسبب قرارات خفض الانتاج في زيادات بأسعار الأسمنت بأنواعه لتصل إلى 1500 جنيه للطن في المتوسط.
وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أن تسجل أسعار مواد البناء في مصر، خاصة الحديد، مستويات قياسية وتاريخية وقفزات غير مسبوقة فى حديد التسليح.
وتوقعت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، قبل أيام، أن تبدأ المصانع في رفع الأسعار بداية من أول شهر مارس الماضي.