أزمة عالمية جديدة تدق الأبواب.. والفاو تكشف الأسباب

يشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير، سجلت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ارتفاعًا ملحوظا وبلغت “أعلى المستويات على الإطلاق” في مارس الماضي وفقا لما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.

 

ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 % من قيمته أمام الدولار في 21 مارس ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.

 

وأعربت المنظمة أسباب ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية العالمية، إلى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال العسكرية عرقلت صادرات القمح والحبوب، كما تعانى الكثير من الدول الأكثر فقرًا بالفعل من تأثير كورونا، كما أن العديد من الدول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على كل من روسيا وأوكرانيا للحصول على الحبوب وزيوت الخضروات.

 

وقالت منظمة “الفاو”، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس إذ أربكت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

 

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير، بحسب رويترز.

 

وقالت بيث بيكدول، نائب مدير منظمة الفاو إن الصراع المستمر فى أوكرانيا يزيدا لمخاوف بشأن تأثيرها على الأمن الغذائى العالمى، وأضافت أننا نشهد ارتفاعا فى أسعار الغذاء حول العالم.

 

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن أسعار الغذاء العالمية قد شهدت ارتفاعًا جديدًا، وصعدت بأعلى معدل شهرى منذ 14 عامًا، بعدما أثرت الحرب فى أوكرانيا على إمدادات الحبوب وزيوت الخضروات، فى تحول من المرجح أن يسبب أكبر ضرر للدول الأكثر فقرًا حول العالم.

 

ارتفاع مؤشر الغذاء 

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لشهر مارس من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” فى ثالث أعلى معدل على التوالى، ليقفز 34% عن نفس الفترة العام الماضى، بعدما عطلت الحرب خطوط الإمداد من أوكرانيا وروسيا، وارتفع المؤشر 12.6% عما كان عليه فى فبراير، وهو الارتفاع الذى وصفته المنظمة بالقفزة الهائلة.

 

تخطت أرقام التضخم في مارس الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7%، (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.

 

على أساس شهري زاد التضخم 2.2% في مارس من 1.6% في فبراير.

 

أمّا بحسب البنك المركزي، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

 

انخفاض معدلات الانتاج

وأرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالاتحاد المصري للغرف التجارية، ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية إلى “موجة البرد القارس التي حدثت الشهر الماضي والتي أدت الى انخفاض معدلات الإنتاج”، متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهر.

 

ووفقا لتقديرات الفاو والحكومة الأوكرانية، فإن ما بين 20 إلى 30% من الأرض فى أوكرانيا التى تنتج الحبوب الشتوية والذرة وعباد الشمس ستظل غير مزروعة فى هذا الربيع أو لن يتم حصادها فى يوليو وأغسطس، كما أن الفجوة العالمية الناتجة بين الإمداد والطلب على الغذاء  يمكن أن ترفع أسعار الغذاء الدولية أكثر لما بين 8 إلى 22% فوق مستوياتها الحالية المرتفعة، وفقا للفاو.

 

وقد حذر البنك الدولى بالفعل من أن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يسبب ضررًا مستمرًا على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض ويمكن أن يساعد فى دفع الملايين إلى الفقر، وتمثل تكلفة الغذاء 17% من إنفاق المستهلكين فى الدول المتقدمة، لكن النسبة أكبر بكثير فى الدول النامية. فعلى سبيل المثال، ففى منطقة الصحراء الأفريقية، يمثل الغذاء 40% من إنفاق المستهلك.

 

أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، فى تصريح لموقع عالم المال، أنه في ظل تراكم الخسائر خلال العام 2020 إلى 2021 التي طالت المزارعين والتجار على السواء انحسرت المساحات المنتجة في مطلع رمضان الجاري الذي تزامن مع مرور السوق بفاصل العروة الشتوية مع الصيفية حاليًا.

 

وأضاف عبد الرحمن، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة زراعة فدان الطماطم الشتوية التي تجمع حاليا من الإسماعيلية ومركز إسنا ، ولا تقل الزيادة في التكلفة عن 50 ألف جنيه التي شملت الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتجهيزات الصوبة مثل البلاستيك.

 

السيطرة على أسعار السلع الغذائية

 

قالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن حكومات الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، واحتواء موجة التضخم السريع التي ضربت الأسواق في الفترة الأخيرة، كجزء من استجابتها لتداعيات وتحديات الأزمة العالمية الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين.

 

وثمنت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتأمين إمدادات السلع وضمان الأمن الغذائي والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا، وسط تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

 

قال الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه أمور البلاد، وهو يهتم اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي، باعتباره أمنا قوميا، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيه من القيادة السياسية بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي.

 

وأضاف علي عبد المحسن، أن الأمن الغذائي له أربعة أبعاد، وهما: توفير الغذاء، واستدامة الغذاء، وقدرة المواطنين على الحصول على الغذاء، وسلامة الغذاء، منوهاً أن العنصر الأساسي في هذا الأمر هو إتاحة وتوفير الغذاء للمواطنين، والذي يقوم به قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، مضيفًا أن هناك استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى 2030، حيث تم إعدادها من قبل وزير الزراعة، السيد القصير، منوهاً أن أحد أهداف هذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية.

 

ونوه علي عبد المحسن، أن يتم تحقيق الأمن الغذائي من خلال التنمية الرأسية، والتي تعني زيادة الانتاجية الفدانية، والتوسع الافقي من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة، مشيراً إلى دور البحوث الزراعية في زيادة الانتاجية والانتاج الزراعي، سواء فيما يتعلق بإنتاج الأصناف الجديدة عالية الانتاجية، والتي تتحمل التغيرات المناخية ودرجات الملوحة.

 

إيداع خمسة مليارات دولار بالبنك المركزي المصري

 

ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي، كما أعلنت السعودية إيداع خمسة مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، وعام 2016 منح الصندوق القاهرة قرضاً قيمته 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية، وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليارات دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي.

 

من جهتها، كانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي عن حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية تبلغ قيمتها نحو سبعة مليارات دولار “للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين”، في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.

 

وبحسب  البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز  خلال شهر مارس بنسبة (11.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%)، و انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).