استمع للمقالارتفعت العقود الآجلة للقمح العالمي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تعد خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
توقعت “جمعية الحبوب الأوكرانية” أن يتراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية من القمح والذرة لهذا العام.
وتوقعت الجمعية أن يتراجع محصول الذرة بنسبة 39% إلى 1ر23 مليون طن هذا العام، وأن تصل الصادرات منه إلى 20 مليون طن في الموسم التسويقي المقبل.
ووفقا لتقديرات الفاو والحكومة الأوكرانية، فإن ما بين 20 إلى 30% من الأرض فى أوكرانيا التى تنتج الحبوب الشتوية والذرة وعباد الشمس ستظل غير مزروعة فى هذا الربيع أو لن يتم حصادها فى يوليو وأغسطس.
قالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن حكومات الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، واحتواء موجة التضخم السريع التي ضربت الأسواق في الفترة الأخيرة، كجزء من استجابتها لتداعيات وتحديات الأزمة العالمية الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين.
وثمنت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتأمين إمدادات السلع وضمان الأمن الغذائي والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا، وسط تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأوضحت أن أبرز تلك الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية كجزء من استجابتها لتداعيات الأزمات العالمية تتمثل في توجيهات الحكومة بضبط السوق وتسعير رغيف الخبز الحر “غير المدعوم”، للحد من ارتفاع ثمنه، وضمان الأمن الغذائي لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخبز كغذاء رئيسي.
اضافة الهند دولة معتمدة فى استيراد القمح
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 % من احتياجاتها منه، فضلاً عن 73 % من واردات زيت دوار الشمس.
اقتربت وزارة الزراعة من إضافة الهند من أكبر منتجى للقمح فى العالم كدولة معتمدة فى استيراد القمح، بعد وصول المفاوضات لمرحلة متقدمة للغاية طبقًا للحجر الزراعى المصرى.
وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أن وفدًا فنيًا ثلاثيًا سوف يتوجه إلى الهند خلال الفترة الممتدة من 10 أبريل وتستمر من أسبوع إلى 10 أيام، لاستكمال اعتماد الهند كمنشأ لاستيراد القمح، مشيرًا إلى أن الملف الهندى يخضع للدراسة الدقيقة منذ عامين، عندما تم إرساله إلى الحجر الزراعى، وتم تفنيده بناءً على معايير تحليل مخاطر الآفات الزراعية بالوحدة المختصة بالحجر الزراعى.
وكشف العطار، أن اللجنة الثلاثية تتشكل من عضو بوحدة تحليل مخاطر الآفات، وكذلك خبير فنى فى القمح، وأخيرًا عضو فى الحجر الزراعى، وسوف تستطلع اللجنة ميدانيًّا زراعات القمح، واللوجستيات والمخازن والموانئ والتصدير، ويتم كتابة تقرير فنى بالزيارة لعرضها على مدير الحجر الزراعى للبتِّ فى قبول المنشأ وفقًا لاشتراطات الصحة النباتية المصرية.
وأوضح أن آخر مراحل اعتماد الهند كمنشأ لاستيراد القمح تتضمن الزيارة الميدانية للوفد الرسمى المصرى، إذ سبقه إرسال نيودلهى للملف الفنى لمصر للقمح قبل عامين، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة عن القمح بعد أن تقدمت الهند بطلب التصدير، مؤكدًا أن مصر استوردت 11.3 مليون طن قمح فى 2021 نصفها تستورده هيئة السلع التموينية، والباقى مخصص للقطاع الخاص.
ونوه العطار أن هناك جهات شاركت فى الدراسة، هى معهد بذور الحشائش، ومعهد أمراض النباتات، ومعهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، فضلًا عن الحجر الزراعى.
وأوضح العطار أن وزارة الزراعة لديها 21 منشأ قمح بخلاف أوكرانيا، وهناك مناشئ تستطيع أن تحل محل الأخيرة مثل الأرجنتين وصربيا ورومانيا وفرنسا وغيرها، وأفاد أن دور الحجر الزراعى يتضمن ألا ينقل القمح آفات من الخارج إلى الداخل المصرى، لأن هذه الاحتمالات تؤدى إلى مخاطر كبيرة على البيئة الزراعية المصرية التى لا يوجد فيها أمراض وبائية مثل الأرجوت والتفحم وغيرها.
رفع سعر الإدرب
كانت الحكومة أعلنت رفع سعر الإردب للقمح المحلى إلى 1100 جنيه الذى يوازى 150كجم، بينما وصل سعر السوق الحر إلى 1500 جنيه لنفس الوزن.
كانت وزارة الزراعة والتموين قد وضعا ضوابط جديدة لموسم التوريد الذى تم إعلانه موسمًا إجباريًّا من خلال ربط التوريد بالأسمدة المدعمة فى الموسم المقبل، ووضع حد أدنى 12 إردبًا عن كل فدان تورد للحكومة.
وتبلغ مساحة القمح المزرعة فى مصر 3.6 مليون فدان، ومن المنتظر أن تنتج 10 ملايين طن، تمثل أقل من نصف الاستهلاك البالغ نحو 22 مليون طن.
يذكر أنه تصل إنتاجية القمح فى الهند إلى 180 مليون طن كأكبر منتج فى العالم، إلا أنها ليست المصدر الأول.
وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود بشكل أساسي إلى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا جراء الحرب الروسية الاوكرانية ومن ثم انتقال تبعات هذه الأزمة إلي الاقتصاد المصري بعد الارتفاع الملموس عالميا في أسعار القمح والذرة والزيوت والاعلاف وكذلك المعادن.
واضاف محمد راشد، إن ارتفاع سعر القمح تسبب في ارتفاع أسعار الخبز الحر وكذلك كل المخبوزات المصنعة من القمح، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الذرة والاعلاف قد انعكس علي ارتفاع أسعار البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بكافة أشكالها مما انعكس أيضا علي ارتفاع أسعار الأسماك باعتبارها سلعة بديلة للدواجن واللحوم وبالتالي ارتفاع أسعار كل هذه السلع السابق ذكرها كان كفيلا بارتفاع أسعار بقية السلع الأخرى.
وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز خلال شهر مارس بنسبة (11.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%)، و انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).
وكانت مصر استهلكت العام الماضي، نحو 21 مليون طن من القمح، أنتجت الدولة نحو 8 ملايين منها، واستوردت 13 مليون من الخارج، من بينها 10 ملايين طن من القمح الروسي والأوكراني، وفقا لما أوضحته شركة شيكاغو للحبوب.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير التموين الأسبق، إن الدولة تعتمد على 80% من القمح المستورد في استهلاكها، مشيرًا إلى أن مصر استوردت أكثر من 5 ملايين طن من القمح الروسي، ونحو 4 ملايين طن من القمح الأوكراني خلال 2021، وذلك باعتبارهما المصدرين الأساسيين في العالم، لاستحواذهما على 34% من تجارة القمح العالمي.
65 مليون دولار سنويًا
وأوضح مستشار وزير التموين الأسبق، أنه مع بداية عام 2022، بلغت رسوم تصدير طن القمح الروسي نحو 88.2 دولار، ولكن بعد الزيادة الأخيرة، فإن العبء على مصر سيزيد بنحو 65 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن ذلك حال استيراد القمح الروسي بنفس كمية العام الماضي، والتي تقدر بنحو 5 ملايين طن.
أعلنت وزارة الزراعة الروسية، رفع رسوم تصدير القمح للمرة الثالثة خلال شهر، لتسجل الرسوم الجديدة نحو 101.4 دولار للطن.
وجاء ذلك وفقا لبيان الزراعة الروسية، والذي نشرته صحيفة برايم الروسية، موضحة أن الرسوم الجديدة سيتم العمل بها بدءًا من يوم 19 أبريل الجاري، كما ارتفعت رسوم تصدير الشعير إلى 75.4 دولار، والذرة 70.6 دولار للطن.
وأكدت صحيفة برايم الروسية، أنه يُحسب معدل رسوم التصدير لخليط القمح والجاودار، بسعر إرشادي قدره 344.9 دولار للطن، وارتفعت رسوم التصدير على القمح الروسي في مارس الماضي، حتى 12 أبريل، إلى 96.1 دولار للطن، في حين كانت الرسوم للشعير 75.4 دولار، والذرة 65.8 دولار للطن.
وأكدت صحيفة برايم الروسية، أن الأموال المحصلة من رسوم التصدير، يتم تحويلها إلى الكيانات المكونة للاتحاد الروسي في شكل إعانات لمنتجي القمح والجاودار والذرة وشعير العلف، كما يتم توزيع الإعانات حسب حجم الإنتاج.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الفاو أمس، تراجع حجم المساحات المنزرعة بالحبوب في أوكرانيا العام الحالي بنحو 50%، متأثرة بعوامل طبيعية وعوامل الحرب الروسية الأوكرانية.