استمع للمقالأوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن مفهوم التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً، ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات.
وذكرت أن التضخم يعد أحد المشاكل لاقتصادية التي تعاني منها أغلب الاقتصادات سواء كانت المتقدمة أم النامية، وهي آخذه بالتزايد، ونتيجة للآثار التي يتركها التضخم على سيرة الحياة بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص هذا ما دفع بالاقتصاديين إلى وضع التضخم أحد الأهداف الاقتصادية الرئيسة التي يسعى الاقتصاد الكلي لمعالجته أو للحد منه على أقل تقدير.
وأشارت إلى أن المسألة المهمة التي ينشأ عندها التضخم هي زيادة الطلب على السلع والخدمات كنتيجة لزيادة السكان مثلاً دون أن يقابلها زيادة في إنتاج السلع والخدمات التي تلبي ما زاد من الطلب، كما إن زيادة السيولة النقدية بشكل يفوق زيادة السلع والخدمات أيضاً يؤدي إلى التضخم.
حيث إن زيادة الطلب على السلع والخدمات مع ثبات العرض أو زيادة السيولة النقدية بشكل أكبر من الزيادة في انتاج السلع والخدمات، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع والخدمات، والارتفاع بالمستوى العام للأسعار يعني انخفاض قيمة العملة المحلية وانخفاض قيمة العملة المحلية يعني انخفاض القوة الشرائية.
وكشفت عن أن ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ومن ثم انخفاض القوة الشرائية، يترك آثاراً كبيرة وعديدة على جميع أفراد المجتمع من منتجين ومستهلكين مستوردين ومصدرين، حيث إن جزء كبير من ارتفاع أسعار السلع هو انعكاس لأسعار عوامل الإنتاج هذا ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح فينخفض عامل التشجيع لدى المنتجين على الإنتاج وهو الربح فينخفض الإنتاج وهذا ما يزيد من سوء الأمر. وارتفاع أسعار السلع والخدمات سينتقل إلى جانب الصادرات فينخفض التصدير بسبب ارتفاع الأسعار.
واضافت أن ارتفاع المستوى العام للأسعار سيؤثر على المستهلكين إذ إن المستهلك كان قبل الارتفاع على مستوى معاشي أفضل من بعد ارتفاع المستوى العام للأسعار، لأن ارتفاع الأسعار إلى النصف على سبيل المثال سيؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي للمستهلكين إلى النصف، أما بالنسبة للمستوردين سيكونون في حالٍ أفضل، لان الأسعار في الخارج أرخص من الداخل ويقوموا بالاستيراد بالسعر الأرخص من الخارج ويتم البيع في الداخل للحصول على الفرق.
ولفتت إلى أن علاج مشكلة التضخم يكون من خلال استخدام أدوات السياسة المالية والتي تتمثل الأنفاق الحكومي والضرائب، فعند حدوث التضخم يمكن للدولة معالجته بواسطة زيادة حجم الضرائب بصرف النظر عن تفاصيلها، إذ إن زيادة الضرائب ستؤدي إلى اقتطاع جزء من دخول الأفراد وهذا ما ينعكس على انخفاض الطلب على السلع والخدمات فتنخفض الأسعار وينخفض التضخم.
وتابعت: أنه يمكن اللجوء إلى الإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم إذ يمكن أن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومي وهذا ما يعني تخفيض حجم الإنفاق وخصوصاً الإنفاق الاستهلاكي لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب ومن ثم التضخم، أما الإنفاق الاستثماري ربما يؤدي إلى تخفيض حدة التضخم لأنه يؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للسلع الرأسمالية في بداية الأمر لكن فيما بعد يؤدي إلى انخفاض أسعاره وانخفاض التضخم لأنه أدى إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات مقابل ثبات أو زيادة الطلب بنفس النسبة.