استمع للمقالقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادين، أن حزمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت في التوقيت المناسب للنهوض بالاقتصاد المصري صناعيا وزراعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمنتجات من بينها القمح والسلع الاستراتيجية عن طريق تعظيم الصناعة الوطنية ودعم الزراعة لتقليل فاتورة الواردات.
أوضح غراب، فى تصريح لموقع عالم المال، أن تكليف الرئيس للحكومة بإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار لمدة 4 سنوات، إضافة إلى استمرار الدعم للقطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وإحداث نهضة صناعية كبرى كما حدث في دول النمور الآسيوية والصين، موضحًا أن القطاع الخاص في أي دولة هو العمود الفقري لاقتصادها وشريان الحياة للنهوض بالاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، إضافة إلى أن دعم القطاع الخاص يعظم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي ما يؤدي لزيادة المشروعات والتوسع في القائمة وزيادة الإنتاج وإحلال المنتج المحلي محل المستورد وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا هو ما يسعى إليه فخامة الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة.
ولفت غراب، إلى أن قرار الرئيس بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وطرح حصص من شركات حكومية وأخرى مملوكة للقوات المسلحة بالبورصة، يعمل على ترويج البورصة وتحسين أداء الشركات المطروحة، وتشجيع أكبر قدر من المستثمرين الجدد للدخول بالبورصة، وارتفاع مؤشراتها وزيادة التداول ورأس المال بشكل عام، موضحا أن قرارات الرئيس تساهم في تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في مصر، إضافة لإنعاش قيمة الجنيه أمام الدولار.
وصرح غراب، أن تكليف الرئيس الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح، يؤكد إصرار في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، موضحا أن الدولة بدأت مبكرا قبل كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ووضعت خطة للاكتفاء الذاتي من القمح وقامت بزيادة المساحة المزروعة العام الماضي والجاري وخلال الفترة القادمة سنحقق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة كبيرة، مضيفًا أن الرئيس يدعم القطاع الزراعي بشدة حتى زاد إنتاجه وأصبح القطاع يشارك بنسبة 15 % من إجمالي الناتج المحلي ويستوعب 25% من العمالة، موضحًا أننا حققنا خلال عام 2020 الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية وهي الخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والبصل، واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك بنسبة تقترب من الـ 100 %، وزادت الصادرات الزراعية لـ 5.6 مليون طن عام 2021.
وأضاف غراب، أن تكليف الرئيس للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليفها بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، يوضح مدى الشفافية التي تتمتع بها الدولة، ويؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الأزمات والتصدي لأي مشكلة وذلك بشهادات المؤسسات الدولية كان آخرها منذ أيام تقرير صندوق النقد الدولي بتوقعه لزيادة معدل النمو الاقتصادي لـ 5.9 %، وتقرير مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.